طرابلس 11 أكتوبر 2022 (وال)- أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قراراً بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية.
و نص القرار في مادته الأولى بحظر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بجميع أنواعها، وعلى اختلاف الوظائف المصنعة لها لغير الجهات العامة المأذون لها باستيرادها واستخدامها من وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة .
و وجه القرار ضمن مادته الثانية بمسك سجلات خاصة لقيد الأجهزة المشار إليها في المادة الأولى، والجهات المستخدمة لها ومتابعة أماكن تخزينها واستخدامها . (وال _ طرابلس)
