طرابلس 12 أكتوبر 2022 (وال)- ناقش وزير الاقتصاد والتجارة (محمد الحويج) مع عدد من المسؤولين بالوزارة، عمل اللجنة المكلفة بمراجعة مساهمة الأجانب في الشركات وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية، والذي يهدف إلى تشجيع العنصر الوطني الطبيعي والاعتباري لإقامة شراكة مع الأجانب بدل من الاكتفاء بفتح فروع لشركات أجنبية.
ويأتي القرار نظراً لما تحققه هذه الشراكة من تنوع للاقتصاد الوطني وتوطين مشاريع حقيقية تحقق التوازن التجاري، ونقل الخبرة والمعرفة الأجنبية وإيجاد مواطن عمل تصل إلى 75% كحد أدنى، فضلاً إلى أن هذه الشركات المشتركة هي شركات وطنية خاضعة للقانون الليبي بدلاً من التحكيم التجاري وتبعاته بالإضافة أن أرباح هذه الشركات ستكون داخل الدولة الليبية. (وال _ طرابلس)
وال..
