طرابلس 12 أكتوبر 2022 ( وال ) – أمر رئيس النيابة بمكتب النائب العام بحبس مدير عام مستشفى الشويرف القروي ونائبه والقائم بأعمال المراقب المالي، حبساً احتياطياً على ذمة قضية إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المستشفى.
وكان المستشار النائب العام الصديق الصور قد أمر بممارسة إجراءات التحقيق إزاء ما شفت عنه تقارير فحص ومراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير مستشفى الشويرف القروي، وذلك في إطار اختصاص النيابة العامة بمتابعة كل ما يمس المصلحة العامة وحرمة الأموال أو ينتقص من الإيفاء بمقتضيات الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
ووفقا لمكتب النائب العام أُجرِيَت التحقيقات في مواجهة المتهمين فأنبأت التحقيقات المتعلقة ببحث الأدلة عن إثبات صحة واقع الإخلال بإجراءات التعاقد، التي شابها الاحتيال على الدولة لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة عند التنفيذ منها ما تمثل في تآمر القائمين على الإدارة مع مفوَّض إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها عن طريق الاتفاق على عدم توريد المستلزمات والمعدات محل التعاقد فوضعوا وثائق رسمية مخالفة للحقيقة تفيد تسلُّم معدات ومستلزمات طبية بلغت قيمتها ثلاثة ملايين وخمسمائة وستون ألف دينار.
وبإثبات عناصر الإضرار بالجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الجهة المختصة وإثبات تحصيل بعض أدوات التنفيذ لمنافع مادية غير مشروعة نظير توريد معدات ومستلزمات طبية غير واقعية للمستشفى أمرَ رئيس النيابة بمكتب النائب العام بحبس المتهمين حبساً احتياطياً على ذمة القضية. (وال _ طرابلس)
