طرابلس 15 أكتوبر 2022 (وال)- أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس الإدارة بشركة ليبيانا للهاتف المحمول، وثلاثة من أعضاء المجلس حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيق؛ في العقود أبرمتها لغرض تنفيذ مشروعات للمصلحة العامة خلال سنة 2021، لمخالفتها القواعد الناظمة لطرق التعاقد وإجراءاتها؛ ما ترتَّب عن الإِخْلاَل بهما من ضرر لحق بأموال الشركة المعهود إليهم إدارتها.
وبحسب مكتب النائب العام؛ فإن التحقيق الابتدائي كشف عن تقصير أعضاء مجلس الإدارة في بذل واجب العناية في عملهم؛ ومجانبة سلوكهم كل ما من شأنه صـون مصالح الشركة ؛ فتعمَّدوا تأخير إبرام عقد مشروع تحسين الإشارة الخلوية مع أداة التنفيذ المتعاقد معها مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم عرضها؛ ثم رَكَنُوا إلى عرض جديد من أداة التنفيذ ذاتها؛ فأبرموا معها عقد تنفيذ المشروع بتكلفة بلغت أربعة عشر مليونًا وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعين دينارًا وثلاثة وستين درهمًا؛ بزيادة وصلت إلى خمسة ملايين دينار عن العرض السابق لأداة التنفيذ عينها.
ولمساس الفعل محل التحقيق بأموال الشركة الـمُتَّصِفَة بالعمومية؛ وإلحاق الضرر الجسيم بها؛ أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق.
وكانت النيابة العامة وفي سياق متابعتها النهوض بواجبها في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه، أمرت في وقت سابق بحبس مدير فرع مصرف الصحارى السواني، والموظف القائم على إنجاز معاملات المقاصَّة الإلكترونية بالفرع حبسًا احتياطيًا لإستيلائهما على أموال عن طريق التزوير، وكذلك بحبس مدير عام مستشفى الشويرف القروي ونائبه والقائم بأعمال المراقب المالي حبسًا احتياطيًا على ذمة قضية إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المستشفى.
كما أمرت بحبس المراقب المالي ببعثة ليبيا لدى قطر وسلفه احتياطيًا على ذمة التحقيق بتهمة الاستيلاء على المال العام، وبحبس ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة الليبية في أوكرانيا احتياطًا على خلفية تهم فساد مالي خلال فترة توليهم لرئاسة البعثة في الفترة من 2012 – 2019. (وال)
