البيضاء 25 نوفمبر 2016 (وال) – أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة بياناً توضحياً بشأن اختفاء رئيس الديوان في الحكومة الأمين حويل .
وقالت الحكومة في بيانها اليوم الجمعة – والذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ونائبه للشؤون الأمنية الدكتور المهدي اللباد ووزير العدل المكلف منير عصر خلال الأيام الماضية بالاتصال بالجهات المعنية لمعرفة مصير رئيس الديوان في الحكومة .
وأوضحت الحكومة أنه بعد سلسلة من الاتصالات والاستقصاءات والتي شارك فيها رئيس جهاز المباحث العامة الدكتور عمر الأسود اتضح أن رئيس الديوان في الحكومة الأمين حويل موجود لدى مجموعة تقول بأنها تحمل صفة الضبط القضاني.
وذكرت أن عملية القبض تمت دون أية مقدمات قانونية تتعلق باستدعاء المعني، وحيث إن المعني يحمل صفة اعتبارية،وحتى وإن كان هناك تحفظات حوله،فالحكومة ممثلة في رئيسها وأجهزتها وأدواتها،هي صاحبة الاختصاص في التحقيق معه وإحالته للقضاء،إذا ماتوفرت أدلة ثتبت قيامه بأي تجاوز كان.
وأعربت عن استغرابها من أنه تم العثور على مكان توقيف حويل وكذلك المدينة التي يوجد بها هو الآن حيث مقر جهة الاعتقال،وأثناء الحديث معهم كان جواب المسؤول عنهم بأنها أوامر من جهات عليا،ولم يتم التعريف على من هي هذه الجهة العليا.
وتابعت الحكومة في بيانها أنه كما علم الجميع بأن مجلس النواب الليبي لايمكن أن يقوم رئيسه المستشار عقيلة صالح بهذا الإجراء على خلفية انشغاله بما أهم من هذه القضية، وكذلك الحال بالنسبة لقيادة القوات المسلحة العربية الليبية المنهمكة في حربها المقدسة ضد الإرهاب.
وأكدت الحكومة أنها تعمل بالتنسيق مع رئاسة المجلس، وكذلك القيادة العامة للقوات المسلحة للكشف عن حقيقة هذه المجموعة وملابسات هذا الحادث الخطير .
وفي ذات الشأن أوضحت الحكومة في البيان نفسه أن سيل الاستفسارت من قبل أهل المختطف تستمر، وكذلك المؤسسات الحقوقية الليبية والعربية والدولية لمعرفة طبيعة الموقف،ما اعتبره الجميع سابقة ومؤشراً على ضعف شرعية المؤسسات القائمة .. كما أنه أوجد الحكومة الليبية المؤقتة في حرج أمام الرأي العام .
وأكدت الحكومة أنها سوف تستمر في متابعتها لهذه القضية حتى تنجلي الصورة للجميع بما يضمن عدم تكرار هذا الحادث المؤسف .. من منطلق حرصها على الفصل بين السلطات .. والاختصاصات .. مايعرز موقفها وكذلك موقف مجلس النواب والقيادة العامة في الحفاظ على الثوابت المستمدة من المشروع الوطني التي تشكل الجهات الثلاث ركائزه الأساسية . (وال – البيضاء) ع م
