جاء ذلك في التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي حول آفاق الأداء الاقتصادي للعام 2023، بما في ذلك دول العالم العربي.
وقال الصندوق في التقرير الذي تناقلته وسائل إعلام دولية إن البيئة الاقتصادية على الصعيد العالمي، شهدت تدهورا ملحوظا في الآونة الأخيرة في ظل الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا التي لاتزال آخذة في الاتساع.
وأوضح التقرير فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا، أن الوضع الاقتصادي لا يزال محتفظا بتماسكه خلال النصف الأول من 2022، لكن معدلات التضخم ترتفع بشكل مفاجئ في المنطقة، لتتعرض إلى أجواء من عدم اليقين ومخاطر من حدوث تطورات سلبية.
وتشير التوقعات – حسب التقرير – في المنطقة إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لتصل نسبته إلى (5.0) % خلال 2022، وهو ما يعد ارتفاعا من (4.1) % في 2021.
ولفت التقرير إلى أن ليبيا ستتصدر الدول العربية من حيث النمو الاقتصادي في 2023، إذ يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة (17.9) %، تليها جيبوتي (5%)، ومن ثم موريتانيا (4.8%). (وال _ واشنطن)
