وأفاد المكتب الإعلامي للرئاسي أن اللقاء تناول أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
وبحسب المكتب فقد أكد المدعي العام أن الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبه، وأن تعميق التعاون مع السلطات الوطنية والسعي وراء المساءلة هو أحد المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية، وتأكيد احترام القانون الدولي، لتحقيق العدالة. (وال _ طرابلس)
