بنغازي 19 نوفمبر 2022 (وال) _ أكد رئيس الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا، أن حكومته تدعم تأسيس اقتصاد ليبي بشراكة حقيقية بين رجال الأعمال والدولة الليبية، يعرف فيها كل شخص واجباته للنهوض بالبلاد.
وأضاف باشاغا خلال كلمة ألقاها في المؤتمر التمهيدي لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي اليوم السبت _ وتابعتها وكالة الأنباء الليبية _ أن الحكومة ستهتم بكل الاقتراحات التي تقدمت في المؤتمر التمهيدي، حتى تشهد ليبيا قفزة نوعية في اقتصادها ومستوى معيشي عالي للمواطنيها وجودة خدماتها وبنيتها التحتية، لما يحقق أعلى مستوى من التنمية والازدهار.
وتابع الرئيس: الحكومة الليبية تدعم القطاع الخاص لقناعتها الراسخة بأنه لا مستقبل ولا تنمية ولا ازدهار مع احتكار القطاع العام للعمل والتنمية وحاجة الدولة الليبية.
وأشار إلى أن استمرار حالة الركود الاقتصادي وعجز مؤسسات الدولة على معالجتها، تهدد البنية الاقتصادية الليبية المشوهة أصلاً بفعل تراكمات الفكر الاشتراكي، مبيناً أن الشعب الليبي يتطلع لسياسات رشيدة قادرة على إنهاء معاناته اليومية.
وذكر: أن ليبيا تواجه تحديات جسيمة في ظل ما يشهده العالم أجمع، من أزمات اقتصادية وتهديدات كثيرة تواجه دول العالم في إمدادات الطاقة والغذاء وفرص العمل، التي تكفل للفرد الحد الأدنى من الدخل الذي يضمن له العيش الكريم.
وحول القطاع المصرفي أوضح رئيس الحكومة الليبية: أن القطاع في ليبيا شبه معطل في مشاركة القطاع الخاص وتمويل المشاريع التنموية، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على القيود والعراقيل تشريعية وإدارية وفنية في المشاركة الفعالة لتمويل مشروعات القطاع الخاص، مشدداً على أنه لا سبيل للتطور والتنمية ورفع مستوى المعيشة والخدمات والاستثمار إلا بمشاركة فاعلة للقطاع الخاص المحلي أولاً ثم الأجنبي، بمشاركة شركات محلية.
وفي ختام كلمته، نوه رئيس الحكومة إلى أن الحكومة رفعت من اليوم الأول شعار(ليبيا للجميع)، وهذا يتطلب تظافر كل الجهود و المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص بالتنمية والتطوير، ومن أهم هذه الأدوات تحديد الهوية الاقتصادية للدولة الليبية، وتناغم التشريعات والقوانين والسياسات العامة، إضافة إلى توفير ضمانات قانونية برأس المال الخاص على المشاركة والعمل دون الخوف من نزع الملكية والتأمين أو التغوف من السلطة العامة للدولة بشؤون الأعمال الخاصة. (وال _ بنغازي) ه ع
