طرابلس 01 ديسمبر 2022 (وال)- قرر المحقق بمكتب النائب العام، حبس القائم على إدارة المؤسسة الصحية، وأعضاء لجنة العطاءات المسؤولين على توريد وتركيب لوازم تسيير العيادات المجمعة – تندميرة.
وأوضح المكتب الإعلامي بمكتب النائب العام أن رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، نظر في إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير العيادات المجمعة – تندميرة؛ فاستطال التحقيق إلى بحث مشروعية أداء القائم على إدارة المؤسسة الصحية، وأعضاء لجنة العطاءات فيها؛ فترتب على البحث إثبات واقع ممارستهم نشاطاً موصوفاً بالاحتيال على الدولة؛ لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة عند تنفيذ عقد التوريد؛ بتآمرهم مع مفوَّض أداة التنفيذ المتعاقد معها؛ على وضع وثائق رسمية مخالفة للحقيقة، ظاهرها تسلُّم معدات ومستلزمات طبية بلغت قيمتها أربعة ملايين وتسعمائة وتسعين ألف دينار.
وأكد المكتب أنه بقيام ما يكفي للتدليل على صحة ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم؛ قرر المحقق حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق. (وال _ طرابلس)
