بنغازي 10 ديسمبر 2022 (وال)- أجرى وزير الدولة لشؤون الهجرة بالحكومة الليبية فتحي التباوي، زيارة لمقر الرئيسي للإدارة العامة للبحث الجنائي بمدينة بنغازي، ولقاء مديرها اللواء صلاح هويدي. هذا واطلع الوزير خلال زيارته يوم أمس الأول، على آخر مستجدات بشـأن منظومة الحصر الأمني المعلوماتي التي أطلقتها الإدارة العامة للبحث الجنائي في عام 2020، بهدف إجراء حصر أمنى معلوماتي لجميع الوافدين العرب والأجانب على الأراضي الليبية، والتي تشمل تحديد طبيعة عملهم وأماكن تواجدهم، وصولا إلى إنشاء قاعدة بيانات كاملة بالخصوص. كما أجرى الوزير رفقة مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، زيارة لمقر اللجنة الأمنية المعلوماتية التابعة للإدارة العامة في المنطقة الصابري، للاطلاع على سير المنظومة رفقة فريق من المهندسين المتخصصين في المنظومات الأمنية المعلوماتية الذين أبدوا إعجابهم بالعمل الذي تقوم به اللجنة، وأثنوا على الآلية المتبعة في عمليات الحصر الأمني. كما أبدى الوزير إعجابه بما توصلت إليه اللجنة من تأسيس قاعدة أمنية معلوماتية لحصر جميع الأجانب، وطريقة العمل وسهولة سهولة الوافد لبطاقة الحصر الأمني. وأكد الوزير ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، على ضرورة تطوير المنظومة، وإدخال تقنية البصمة العشرية، وبصمة العين والتحليل المتطور (DNA)، وذلك وفق تصور أعده الوزير بشأن ذلك. كما أثنى الوزير على عمل الإدارة العامة للبحث الجنائي في إطلاق هذه المنظومة، التي أكد أنها تُعد نواة حقيقية لإعداد قاعدة بيانات شاملة، ترتكز عليها وزارة شؤون الهجرة في التعامل مع الجاليات العربية والأجنبية في ليبيا، إضافة لاستفادة جميع الأجهزة الأمنية في ليبيا من المنظومة، كونها تحوي معلومات شاملة عن كل من هو غير ليبي يتواجد فوق الأراضي الليبية. وأشار الوزير إلى قرب انعقاد مؤتمر شامل يجمع كل المعنيين بالأمر، سيتم خلاله إعلان انطلاق التعامل الرسمي بالبطاقة الأمنية في جميع المدن الليبية، بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية وعمداء البلديات والأجهزة الاعتبارية، ليتم توجيه جميع الوافدين لضرورة استخراج هذه البطاقة الهامة لتحركهم داخل البلاد. وتعهد الوزير بتقديم دعم قوي لعمل لجنة الحصر الأمني المعلوماتي، لما له من دور هام في أمن البلاد، إضافة إلى أن عمل اللجنة يسهل عمل جميع الأجهزة الأمنية العاملة على ملف الهجرة والوافدين داخل ليبيا. وآخر جولة الوزير كانت زيارة كما أجرى الوزير جولة لمقر إقامة الوافدين الأجانب ومكان التصوير وأخذ العينات والمختبر الطبي، إضافة للمكاتب الإدارية الخاصة بعمل أعضاء اللجنة ومكاتب إعداد البيانات وتعبئة النماذج. وأكد الوزير على ضرورة تعميم هذا الإجراء على كامل المدن الليبية خاصة الحدود الشرقية والمناطق الجنوبية، نظرًا لكثرة الوافدين هناك خاصة وإن معظمهم دخلوا للبلاد بطريقة غير شرعية؛ تستدعي ضرورة ضمهم ضمن المنظومة التي تتيح للأمن الليبي معلومات عنهم. (وال) ن ع/ ر ت
جميع الحقوق محفوظة وكالة الانباء الليبية .
