طرابلس 11 ديسمبر 2022 (وال) – اعتبر مستشار الأمن القومي إبراهيم أبوشناف، أن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي أضحى ” أسيرا” لدى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مفاجئ خلافا لكل التوقعات واستبعادا لكل التحذيرات.
جاء ذلك عقب إعلان القضاء الأسكتلندي، اليوم الأحد، بأن المواطن الليبي أبوعجيلة محمد مسعود المريمي- الذي قبضت عليه مجموعة مسلحة (لم يكشف عنها) من منزله قبل ثلاثة أسابيع في العاصمة طرابلس – بات محتجزا في الولايات المتحدة.
وقال أبوشناف في منشور على حسابه على فيسبوك إنه ” ليس لنا في هذا المقام إلا تذكير المسؤولين الأمريكيين بتعهداتهم وتشريعاتهم الصادرة بالخصوص والتي نصت الاتفاقية فيها بين الجانبين الليبي والأمريكي في المادة 3 على “قبول الطرفين للتسوية المادية مقابل تلك القضايا وتعتبر هذه الأموال المدفوعة تسوية كاملة ونهائية تمامًا ولا يجوز بعدها فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ 30 يونيو 2006”.
وأضاف أن المادة (ب – 3 الملحق) من الاتفاقية نصت على التزام الولايات المتحدة بتوفير الحصانة السيادية والدبلوماسية لليبيا وبأن لا يستلم أهالي الضحايا أي تعويضات من الصندوق المشترك المخصص للغرض إلا بعد توفير هذه الحصانة وهو ما تم بالفعل عبر مراسيم رئاسية وتشريعية أمريكية.
وأشار إلى “أن الكونغرس الأمريكي أصدر القانون رقم 110/301 الصادر في أغسطس من 2008 على أن تكون الممتلكات الليبية والأفراد الليبيين المعنيين في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر، عن طريق النائب بالكونغرس “جو بايدن” الذي تقدم بهذا التشريع .”
وأوضح مستشار الأمن الوطني أنه “في 31 أكتوبر 2008 وقع الرئيس الأمريكي “بوش” مرسومًا رئاسياً ذو الرقم 13477 ينص على التزام الولايات المتحدة بتسوية الالتزامات المطلوبة منها والتي ارتكبها مواطنيها على أن تلتزم ليبيا بنفس المبدأ مع الإنهاء التام لأي مطالبات مستقبلية وإقفال أي قضايا مفتوحة من قبل عائلات الضحايا سواء أمام المحاكم المحلية والأجنبية وذلك بعد قيام بعض العائلات برفع قضايا ضد ليبيا بشكل منفرد وحصولها على أحكام بتعويضات مالية ضخمة إلا أنها أصبحت هي والعدم سواء بعد هذا الاتفاق.”
وأثير اسم “أبوعجيلة المريمي” في قضية لوكربي في ديسمبر 2020 حين طالب النائب العام الأمريكي ويليام بار، بتسليمه بتهمة صنع القنبلة التي فجرت طائرة تابعة لشركة “بان أم” الأمريكية فوق قرية لوكربي الأسكتلندية عام 1988 والتي أدت إلى مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة والذين قدر عددهم بـ 259 شخصا، بالإضافة إلى 11 شخصا من سكان القرية.
وعقب إعلان أسرة “المريمي” عن القبض عليه، صوت مجلس النواب على قرار بالإجماع ينص على رفض محاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي وعلى محاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف بتهمة الخيانة العظمى، وملاحقة المتورطين في القبض عليه والتأكيد على بطلان كل ما يترتب على احتجازه من نتائج.
ومن جانبه رفض المجلس الأعلى للدولة، إعادة فتح ملف قضية لوكيربي، مؤكدا أن ملف القضية قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية حسب نص الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة وليبيا في 14 أغسطس العام 2008، وحض في ذات الوقت على توضيح ما وصفه بـ«حالة اختفاء» المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود.
وتعقيبا على الحادثة قالت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، ” إن ملف “لوكربي قد “أقفل بالكامل من الناحية القانونية والسياسية ولا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة إليه بنص الاتفاقية التي أبرمت بين الدولة الليبية والولايات المتحدة الأميركية في 14 أغسطس 2008 والذي جرى تعزيزه بموجب الأمر الرئاسي الموقع من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش رقم 13477 الصادر في 31 أكتوبر 2008 .(وال)
