القاهرة 25 يوليو 2016 (وال) – عقدت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري وأعضاء من مجلس النواب الليبي اجتماعاً مشتركاً يوم أمس الأحد في مقر المجلس المصري في العاصمة القاهرة .
وأكد أعضاء البرلمان المصري أنهم يتابعون تطورات الأزمة الليبية بشكل يومي ومستمر، منوهين إلى أن أهمية فرض الأمن في ليبيا كدولة جوار والتي هي امتداد طبيعي للآمن القومي المصري، فضلاً عن العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين .
وشدد أعضاء البرلمان المصري على احترام الشرعية التي اختارها الشعب الليبي ممثلة في البرلمان الليبي الذى تم انتخابه في أغسطس، بالإضافة إلى أهميه الحفاظ على وحده الأراضي الليبية والعمل على عدم تقسيمها .
كما أكد المجتمعون على ضرورة الحفاظ مؤسسات الدولة حتى لا تصبح عراقاً جديداً، ورفض أي تدخل عسكري دولي أو إقليمي أو عربي في الشأن الليبي بأي شكل من الاشكال .
وبين المجتمعون – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – أنه لايوجد تعارض بين دعم الحل السياسي للأزمة الليبية ودعم وبناء قدرات المؤسسات الشرعية للدولة وبخاصة إعادة تسليح القوات المسلحة الليبية لتكون أكثر قدره على مواجهة خطر تنظيم “داعش” الإرهابي دون الانتظار والمراهنة لحين تحقق الحل السياسي.
ونوهت اللجنة على أهميه أن يكون الحل في ليبيا عربياً خالصاً والقيام بدور فاعل وإيجابي للجامعة العربية والدول العربية فرادى لجمع شمل كل القيادات السياسية الليبية ومناشدتهم عدم إضاعة المزيد من الوقت والتجاوب السريع مع الجهود الرامية إلى بلوره رؤية توافقيه تضمن ما تم التوصل إليه بشأن الاتفاق الليبي السياسي في مدينه الصخيرات المغربية .
وفي ذات الشأن تعهد الوفد البرلماني الليبي بتقديم طلباته كتابياً إلى رئاسة مجلس النواب والتي تتلخص فيما يلي :
- مناشدة كل الدول العربية وخاصة مصر والجامعة العربية بضرورة التطبيق الحرفي لاتفاق الحوار السياسي الموقع في الصخيرات.
- مراعاة تطبيق الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وليبيا بشأن تأشيرة الدخول إلى جمهورية مصر العربية وتسهيل إجراءات دخول وخروج السيارات التي تحمل لوحات معدنية من وإلى ليبيا . (وال – القاهرة) ع م
