طرابلس 12 ديسمبر 2022 (وال)- أستنكر رئيسي لجنتي الشؤون الخارجية والأمن القومي بمجلس النواب، بأشد العبارات قيام حكومة الوحدة بتسليم مواطن ليبي للولايات المتحدة للادعاء بعلاقته بقضية لوكربي، بإعتبار ذلك انتهاك قانوني وحقوقي بالغ يمس كرامة المواطن الليبي وسيادة البلاد.
وأكدا – في بيان – مشترك بأن التسليم لا يجوز قانونًا بإعتبار أنه لا يوجد اتفاق تعاون ولا حكم صادر بهذا الخصوص مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن احترام السيادة الليبية يقضى بأن يُحاكم المتهم أمام القضاء الليبي، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.
ودعا رئيسي لجنتي الشؤون الخارجية والأمن القومي بمجلس النواب، النائب العام لفتح تحقيق عاجل في الواقعة مع المسؤولين الذين يُشتبه تورطهم في هذا الحادث المشين الذي يعتبر خرقًا سافرًا للسيادة الوطنية وتعديًا على حقوق المواطن الليبي.
وشددا على رفض مجلس النواب لإعادة فتح ملف قضية لوكربي، مؤكدين أن ملف القضية قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية حسب نص الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة وليبيا العام 2003 م. (وال)
