بنغازي 17 ديسمبر 2022 (وال)- أقامت الهيئة التنسيقية للرقابة على الانتخابات مساء اليوم السبت، جلسة حوارية لبحث الدوافع الكامنة وراء ارتفاع معدلات الجريمة الجنائية داخل المجتمع الليبي، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ضمن المسؤولية الاجتماعية التضامنية. هذا وتم خلال الجلسة مناقشة الأسباب وراء الدافع النفسية لإرتكاب الجريمة، والجانب التربوي وغياب الرقابة الوالدية، وتسرب العدو للمنزل بموافقة الأهل وهي التكنولوجيا الرقمية، والضغوطات النفسية والاجتماعية والعمل، والتي بتراكمها تعتبر مُؤشرًا لبداية الاضطرابات النفسية، سوء استغلال الموارد الداخلية والتعيينات العشوائية التي لا تتناسب مع سوق العمل والمخرجات التعليمية. كما تم مناقشة أسباب غياب مصادر التمويل الحكومية للمشروعات، وتصنيفات الجريمة التي احتلت فيها ليبيا مراتب متقدمة خاصة المنظمة منها، ودور المجتمع المدني في الحد والسيطرة على توغل الجريمة بتكثيف التوعية وتنوع أساليبها، بما يتناسب مع تفكير هذا الجيل ويحاكي متغيراته ولغته العصرية، والانفلات الأمني. كما تم التركيز على آلية تفعيل الشرطة المجتمعية لدعم ومساندة الأجهزة الشرطية في دورها المناط بها، ونظرية الغرس الثقافي والاعتياد الاجتماعي للجريمة، من خلال نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، والمجاهرة بالتعاطي، الفاقد والتسرب في التعليم، والحدود المفتوحة21ض. وقال رئيس الهيئة التنسيقية لرقابة على الانتخابات عادل أحمد المجبري – لوكالة الأنباء الليبية – إن “لسان حال الشارع الليبي اليوم يتحدث عن الارتفاع التصاعدي المتسارع في الجريمة بمختلف أنواعها وأساليبها وأدواتها، وهو الأمر الذي يُعد مستحدثًا على الشعب الليبي، وفقًا للإحصائيات التي اطلعنا عليها تحتل ليبيا المرتبة الثالثة عربية، وهذا يعتبر مؤشرًا خطيرًا واخترنا أن يكون شركاؤنا في الحوار اليوم هم أضلع المسؤولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، والجهات الضبطية والأجهزة الأمنية المناطة بإختصاص ابتداء من إدارة البحث الجنائي، وإدارة السجون، والهجرة غير الشرعية ومكافحة المخدرات، إضافة إلى الرأي والمنظور الديني وفق لشريعتنا الإسلامية بالخصوص”. بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فرج الفاخري قائلا: إنه “لدينا أرقام تنذر بحجم الخطر، فبحسب مؤشرات الجريمة الخاصة بموسوعة قاعدة بيانات “ناميبيو” الذي يعتمد على تصويت الزوار احتلت ليبيا المرتبة الأولى بمنطقة شمال أفريقيا والثالثة عربيًا، والخامس والعشرين على مستوى العالم، فيما يتعلق بمعدلات الجريمة كل ذلك أفضى بنا إلى نتيجة أخرى للمؤسسة المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة التي جاءت تصنيفاتها بأن ليبيا احتلت الترتيب الرابع عربيًا والعشرين عالميًا ضمن الدول المتصدرة للجريمة المنظمة”. كما تم استعراض خلال الجلسة التي حضرها رئيس المفوضية العامة للمجتمع المدني، وخبراء في مجال الاقتصاد والسياسة والدين وعلمي الاجتماع والنفس، نتائج الدراسة العلمية التشخيصية التي أقيمت العام الماضي، والتي أفضى استبيانها بأن التعاطي سبب رئيس للجريمة؛ خاصة انخفاض سعر الأقراص المخدرة وسهولة الوصول إليها. (وال) هــ ش/ ر ت
كتب| هدى الشيخي
جميع الحقوق محفوظة وكالة الانباء الليبية .
