17 ديسمبر 2022 (وال) ـ يعد المصرف الزراعي من أهم المؤسسات التي تدعم بشكل مباشر شريحة المزارعين ومربي المواشي، وقد تأسس المصرف سنة 1957 ويتبع حاليا لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، ونتيجةً للأوضاع السابقة في الدولة، انقسم المصرف لإدارتين موازيتين لفترة، وطالب موظفوا المصرف في ملتقى جامع على مستوى ليبيا أقيم بمدينة بنغازي، بتوحيد الإدارتين برئاسة الدكتور “محمود العرفي” وهو أحد أبناء المصرف الزراعي، وبالفعل صدر قرار التوحيد من قبل حكومة الوفاق الوطني، واستبشر الكل بالخير ،بأن يستأنف المصرف الزراعي دوره المعهود ، بالنهوض بقطاع الزراعة، ولكن ما حدث عكس ذلك.
وكالة الأنباء تابعت هذا الموضوع والتقت بالسيد “فرج جبريل العرفي” رئيس قسم الشؤون الإدارية بإدارة فروع المنطقة الشرقية.
دور المصرف الزراعي كمؤسسة لماذا لم يقم المصرف الزراعي بدوره المناط به وهو النهوض بقطاع الزراعة؟
عملنا على توحيد المصرف الزراعي، وكانت كل المطالب وقتها تنادي بتوحيد المؤسسات واستقرار البلاد وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتم انعقاد الملتقى العام للمصرف الزراعي الذي أقيم في مدينة بنغازي وحضره موظفو المصرف من جميع الفروع الشرقية والغربية والجنوبية، وكذلك حضره العديد من المزارعين والفلاحين ونقابات العمال والأعيان وكل المهتمين بالشأن الزراعي، وكان لهذا الملتقى التأثير الكبير على صنّاع القرار؛ وهو الذي عجل من وتيرة توحيد المصرف الزراعي، وبالفعل صدر القرار 166 بتوحيد المصرف، وكان المتوقع بعد صدوره أن تبدأ المرحلة الثانية، وهي دعم المصرف ليتمكن من القيام بنشاطه الاقتصادي من دعم للمزارعين ومربي المواشي وجلب الأسمدة والمبيدات الحشرية وجميع المواد الخام، التي تخص المزارعين ولكن وللأسف لم يتم دعم المصرف بل تفاجأنا بتداخل الصلاحيات، فالقانون في جميع المؤسسات ينص على أن المدير العام هو من بيده جميع الصلاحيات، وتنفيذ أوامره واجب على الجميع، أما رئيس مجلس الإدارة والأعضاء فدورهم استشاري حيث يجتمعون كل فترة مع المدير العام؛ لمناقشة نشاطات المصرف والتشاور بخصوصها والاستماع للمقترحات المقدمة من قبلهم، ولكن ما يحدث في المصرف الزراعي عكس ذلك، فبرغم وجود المدير العام بمقر عمله لساعات طويلة لتسيير العمل بالمصرف من إجراءات روتينية من نقل وإعارة وتوقيع صكوك وغيرها، نجد أن صلاحيات المدير العام بالكامل أعطيت لرئيس مجلس الإدارة، فهو الذي يقوم بكافة الإجراءات التي من المفروض أن لا تعطى لأي موظف، مهما كانت صفته الاعتبارية ومن هذه الصلاحيات ( الموافقة على أوامر الصرف اللازمة لتسيير العمل اليومي من ميزانية المصرف ـ تمثيل المصرف في علاقاته أمام الغير وأمام القضاء ـ تنفيذ اللوائح والقرارات المعمول بها في المصرف ) وغيرها من الصلاحيات التي من المفروض أن تقتصر على المدير العام لمؤسسة المصرف الزراعي .
صلاحيات المصرف وأسباب تأخرها
من الذي منح رئيس مجلس الإدارة صلاحيات المدير العام؟
صدر قرار في وقت سابق إبان فترة حكومة السراج وانقسام المصرف لإدراتين موازيتين؛ وينص هذا القرار على إعطاء رئيس مجلس الإدارة صلاحيات المدير العام ، كما تم تكليف شخص من خارج المصرف برئاسة مجلس الإدارة (علماً بأنه لم يكن موظفاً في أي جهة في الدولة) وعندما حاول مدير عام المصرف الزراعي الدكتور “محمود العرفي” تصحيح الوضع وتحديد صلاحيات الموظفين كل حسب اختصاصه، رفض رئيس مجلس الإدارة المكلف تنفيذ التعليمات الصادرة من المدير العام، وتمسك بالقرار السابق معللا ذلك؛ بعدم صدور قرار من الحكومة الحالية بإلغاء ماصدر سابقا من قرارات، وبرغم تواصل مدير عام المصرف الزراعي برئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة، طالبا منه التدخل وإبطال ما صدر سابقا من قرار معيب ويعيق عمل إدارة المصرف، وبعد أن استمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية لشكوى المدير العام، وعده بتصحيح أوضاع المصرف إداريا ودعمه ماليا ولكنه لم يوف بوعوده إلى الآن.
برأيك ما الذي أخر صدور قرار تحديد صلاحيات الموظفين ودعم المصرف الزراعي؟
نعتقد حسب ما نرى على أرض الواقع، بأن هناك من يعمل على عدم صدور قرار تحديد الصلاحيات وبقاء الوضع على ما هو عليه بسبب المصالح الشخصية واستفادة البعض من الوضع الحالي.
تسوية الأوضاع الإدارية للمصرف والعراقيل التي تواجهه
ماذا عن تسوية أوضاع إدارات المصرف وتنظيم العمل ما بعد توحيد الإدارة؟
نحن في برقة خلال فترة الانقسام نظمنا الإدارة ورتبنا ترقيات الموظفين والزيادات السنوية، والميزانية تم تسويتها بالكامل حتى هذا العام 2022 م ، بعكس الإدارة في طرابلس لهذا قمنا بالعديد من الاجتماعات، من بينها اجتماع لجنة شؤون الموظفين على مستوى إدارة الفروع لتنظيم العمل ودمج الإدارات وتوزيعها بشكل مرضي بين الإدارات المختلفة على مستوى البلاد، وطلبت الإدارة الموازية في طرابلس منظومة إدارة المنطقة الشرقية، ووافقنا وطلبنا تقاسم الإدارات بالتساوي على جميع الفروع فهناك 12 إدارة في طرابلس ويجب توزيعها على المنطقة الشرقية والجنوبية والغربية، ولهذا طلبنا نقل 4 إدارات للمنطقة الشرقية ليتم التوحيد بشكل صحيح وليس تسليم إدارة وتحويلها إلى قسم تحت إدارة أخرى.
هل قمتم بمقابلة المسؤولين من أجل توصيل صوتكم وشرح العراقيل التي تواجهكم لحلحلتها ؟
توجهنا لأكثر من جهة ومسؤول في الدولة الليبية، بداية من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني و رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الوطنية ورئيس مجلس الوزراء بحكومة الاستقرار ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، وشرحنا لهم باستفاضة عن ما يتعرض له المصرف الزراعي من تهميش وإهمال، وطالبنا بفتح المقاصة من قبل مصرف ليبيا المركزي لنتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا المالية مع العملاء وإلا سيتم ترجيع جميع المعاملات المالية مع عملائنا وفقد الثقة من قبل المتعاملين مع المصرف. –
المصرف والدعم المادي
هل تم تسييل دعم مادي للمصرف أو فتح الوديعة المصرفية المخصصة للمصرف الزراعي ؟
لم يتم إدراج المصرف ضمن أي ميزانية للدولة الليبية، ولم تخصص له أي أموال تدعم مركزه المالي ليقوم بدوره المناط به مما أثر سلبا على تقديم الخدمات للزبائن.
مطالبات المصرف الزراعي الإدارية والمالية
حاليا ماهي مطالبكم الأساسية ؟
أولا من أجل تسيير العمل بشكل سليم، يجب تنظيم البيت الداخلي للمصرف وسحب صلاحيات المدير العام للمصرف من رئيس مجلس الإدارة، وكل حسب مهامه الأساسية، ونطالب بتخصيص ميزانية سنوية تنموية تخصص لدعم المزارعين والمدربين والصيد البحري ، كذلك تخصيص ميزانية تسييرية للمصرف الزراعي لتغطية مصروفاته من مرتبات وخلاف ذلك؛ لأن المصرف حاليا لا يتقاضي أي رسوم خدمية وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2013 الصادر من مجلس النواب القاضي بإعفاء المقترضين من رسوم خدمات القروض، أيضا فتح التعامل بغرفة المقاصة للمصرف الزراعي؛ وللعلم يوجد بالمصرف 25000 ألف حساب جاري لم نتمكن من صرف مرتبات العملاء إلى حين صرف ميزانية أو دعم المصرف .(وال ـ بنغازي) هـ أ
