أبو ظبي 25 يوليو 2016 (وال)- أظهرت معطيات دراسة اقتصادية أعدها صندوق النقد العربي الأحد، أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية حول العالم، يبلغ 1.5 تريليون دولار أمريكي، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، بمعدل نمو مركب بلغ نحو 17% خلال تلك الفترة .
وأضافت الدراسة التي أعدها الصندوق بعنوان- “انعكاسات تنامي صناعة الصيرفة الإسلامية على إدارة السياسة النقدية في الدول العربية”- أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية، شهدت نمواً ملحوظاً لنشاط الصيرفة الإسلامية، بما يعكس اهتماماً عالمياً واسع النطاق، بفرص التمويل المصرفي الإسلامي .
ولم يقتصر انتشار نشاط الصناعة المصرفية على الدول الإسلامية، وإنما اتسع ليشمل عدداً من الدول الأخرى، خاصة تلك التي تمثل مراكز مرموقة للأنشطة المالية العالمية من بينها المملكة المتحدة .
ووفق للدراسة فقد أصبحت المصارف الإسلامية، تحوز على جزء لا يستهان به من مستويات السيولة في عدد من دول العالم، مما يتطلب من المصارف المركزية استمرار مواكبة هذا التطور السريع والمتلاحق، وتطوير أدوات السياسة النقدية، بما يتلاءم مع تنامي أنشطة هذه الصناعة.
ووفقاً لتصنيف مجلس الخدمات المالية الإسلامية، فتعد المصارف الإسلامية ذات أهمية نظامية في ست دول عربية وهي : السودان والسعودية والكويت واليمن وقطر والإمارات، وتشكل حصة المصارف الإسلامية في هذه الدول، ما لا يقل عن 15% من مجمل الأصول المصرفية.
وكشفت الدراسة أن السودان : يتبنى نظاماً مصرفياً إسلامياً شاملاً، ويأتي على رأس الدول بأهمية نسبية لأصول الصيرفة الإسلامية تبلغ 100%، يليه المملكة العربية السعودية التي تشكل أصول المصارف الإسلامية بها نحو 51% من إجمالي الأصول المصرفية في المملكة، يليها الكويت بحصة 38%، واليمن 27%، وقطر 25%، والامارات 18.6%. .
وتابعت الدراسة “كذلك تقترب دولتان عربيتان، من أن تصبح مصارفهما الإسلامية ذات أهمية نظامية في الأجل المتوسط، وهما البحرين والأردن . (وال- أبوظبي) ح س / ر ت
