بنغازي 18 يناير 2023 (وال) _ نظمت وزارة العدل بالحكومة الليبية مساء اليوم الأربعاء ببنغازي، تحت شعار (من أجل تعزيز العمل و التعاون في سبيل تحقيق عدالة داخل و خارج ليبيا)، ندوة قانونية بعنوان ( معايير تطبيق القانون الليبي).
وتناقش الندوة ثلاث ملفات تأتي ضمن المسؤولية عن الانتهاكات التي تطال المواطينين، و الجهود التي يبذلها من أجل حماية مواطني الدولة داخل السجون، ثم التشريعات الوطنية و الاتفاقيات و المواثيق الدولية التي تنظم حقوق السجناء الليبين بالخارج، بالإضافة إلى توعية المواطن بالآثار القانونية المترتبة على حقه القانوني داخل و خارج دولته.
و أكد وزير العدل المستشار خالد المدير خلال كلمته الافتتاحية أن وزارة العدل تسعى دائماً لدعم البيئة القانونية و التشريعية وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وأنه أساس الدولة المدنية، ومن هذا المنطلق نسعى إلى تعميق المعرفة القانونية، ووضع الدراسات و الأبحاث التي من شأنها الإسهام في تقديم يد العون و المشورة للجان المختصة والتي تعمل على إعادة دراسة القوانين ، وخاصة قانون العقوبات وتعميق البحث لإيجاد النصوص القانونية؛ التي تكفل تحقيق نظام العدالة وتحترم آدمية وحرية الإنسان و تقف عن المساس بها.
وتابع: إن المسؤولية مسؤولية مشتركة غايتها الرفع من مستوى أداء العدالة لحماية الحقوق و الحريات.
و قد استهلت أعمال الندوة باستطلاع رأى حول رؤية الشارع الليبي لمعايير تطبيق القانون الليبي، الذي جاءت آراؤه متفاوتة بين ضرورة فرض القوة الملزمة، وإجبار غير على احترامه، و تشظي المرجعيات المؤدي إلى غياب سيادة الدولة، تفشي الفساد و انتشار المحسوبية أدى إلى غياب القانون، ازدواجية المعايير في التطبيق. (وال _ بنغازي) ه ش
