بنغازي 1 فبراير 2023 (وال) ـ صرح مدير الإدارة القانونية لوزارة السياحة و الآثار “رزق الحوتي” ورئيس لجنة حصر الاعتداءات الواقعة على السياحة و الآثار و الجهات التابعة لها ، لوكالة الأنباء الليبية، أنه بعد صدور تعليمات الوزير للإدارة القانونية بمتابعة جميع المنازعات القضائية و غير القضائية بخصوص الاعتداءات بهدف الاستثمار الفردي أو الاستغلال لأغراض أخرى ، و الموجودة اليوم على أرض الواقع و التى تم حصر بعضها و إحالته للقضاء الذي أنصفنا بتقارير الخبرة و الأحكام التمهدية التي صدرت بالخصوص ، و لازلنا مستمرين في هذه الدعاوي وهناك مذكرات أرسلت للمحامي العام و النائب العام و جميع الجهات المعنية و ذات العلاقة .
وفند “الحوتي” أثناء حديثه لوكالة الأنباء الليبية ما يتداول مؤخرا حول امكانية إعطاء الصبغة القانونية لبعض المشاريع الاستثمارية و معالجتها وفق الضوابط و اللوائح المعمول بها محليا بما يكفل عملها تحت مظلة وزارة السياحة و الآثار قائلا ” نحن لا نشرعن هذا الاعتداء ، لأنها ظاهرة خطيرة جدا ، و القضاء هو الفيصل و صاحب القرار ، و ما يمكننا معالجته قانونيا نعالجه، و لكن عندما يصل الأمر إلى الاعتداء السافر لابد من العقوبات الرادعة _الضرب بيد من حديد _ و هذا الأمر طال جميع أركان الدولة ونحن كوزارة أخذنا طريقنا في إنهاء هذه الظاهرة بشكل جذري “.
ووجه مدير الإدارة القانونية بوازرة السياحة و الآثار رسالة عبر موقع وكالة الأنباء الليبية لكافة المواطنين الليبين في أرجاء البلاد وقال : ” رسالتي إلى المواطنين الذين نثق في وعيهم ، وإدراكهم لمدى المسؤولية ، إننا نعمل للمحافظة على حقك و حق أولادك و أحفادك في الأملاك العامة و المنتزهات العامة، و الإرث الثقافي الأثري لليبيا الغنية بعدة عصور ، و لابد أن تلتحم معنا وتعاوننا وهذا هو الضمان لنجاح هذه المهمة ، فنحن عملنا وطني بعيدا عن أي تجاذبات أخرى “.
و يشار أن لجنة دراسة المواقع السياحية و الآثار المعتدى عليها في ليبيا ، شكلت بنص بقرارا رقم 4 لسنة 2023 الصادر عن وزارة السياحية و الآثار، و الذي أتاح لها أحقية الاستعانة و التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة؛ لتقييم الخسائر و ضمان عودة أملاك الوزارة لها طبقا للتشريعات القانونية المعمول بها محليا.( وال ـ بنغازي) هـ ش
