طرابلس 15 فبراير 2023 (وال)- عبرت هيئة الرقابة الإدارية عن رفضها لكتاب وجهه رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والصناديق الحكومية بشأن فتوى قانونية تحدد اختصاصات الرقابة الإدارية.
وكان “الدبيبة” قد وجه كتاب إلى الجهات التابعة للحكومة في 6 فبراير الجاري أشار فيه إلى فتوى من إدارة القانون، تحصر التعامل مع موظفي ديوان المحاسبة فقط دون غيرهم فيما يخص المراجعة المالية وفرض الرقابة المصاحبة على الجهات التنفيذية، بينما يقتصر دور الرقابة الإدارية على ما يتعلق بإجراءات المخالفات والجرائم المالية بعد وقوعها “وفق الفتوى”.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية إن هيئة الرقابة الإدارية تجد نفسها في حل من العمل بما ورد بفتوى إدارة القانون لعدم حجيتها الإلزامية قانونا، وأنها تلزم كافة الجهات الخاضعة لرقابتها بدءا من رئيس مجلس الوزراء بسحب كتابه لمخالفته أحكام القانون، وكافة الجهات الأخرى بالتزام أحكام قانون الهيئة والقرارات الصادرة عنها والتعاون التام مع اعضائها وموظفيها فيما أوكل إليهم من مهام رقابية تجنب الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.
واعتبرت هيئة الرقابة الإدارية أن إدارة القانون تجاوزت حدود التفويض في اختصاص منح الفتوى القانونية لطالبها وتعدت على تشريع قانوني متمثل في قانون هيئة الرقابة الإدارية.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية، أنها تمارس اختصاصاتها وفقا لأحكام انشائها وليس فيه ما يشكل افتئاتا على اختصاصات ديوان المحاسبة، وأن ما تصدره من قرارات بصدد ممارسة هذه الاختصاصات تتصف بالمشروعية القانونية.
وطالبت الهيئة في بيانها، بضرورة التعاون مع كافة أعضاء وموظفي الهيئة الفنيين واللجان المكلفة في أعمال الرقابة والمتابعة للجهات الخاضعة لرقابتها.
وأوضحت أن تلكؤ وتأخر ديوان المحاسبة في قفل الحسابات بالمخالفة لأحكام القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات، اضطر الهيئة إلى التدخل للحيلولة من ترسيخ ثقافة الإفلات والتنصل من العقاب.
(وال)
