بنغازي 05 مارس 2023 (وال) _ أكد المسؤول الإعلامي لمشروع منظمة شارب SHARP لتعزيز سيادة القانون في ليبيا، عصام فرحات السعيدي لوكالة الأنباء الليبية: إن المشروع توعوي بالدرجة الأولى، يهدف إلى تثقيف كافة شرائح المجتمع حول أهمية تطبيق القانون.
وأضاف السعيدي: المشروع يبدأ بفهم المبادئ الأساسية؛ والتي تتضمن شفافية القوانين و عدالتها و انبثاقها من القاعدة، متكافئة التطبيق، و الدولة أيضاً يجب أن تكون خاضعة للقوانين _ و ليست سيف مسخر ضد الشعب _ بالإضافة إلى توفر معايير المسألة، و كلها أمور يجهلها المواطن، لذلك الغاية و الغرض من تنفيذ هذه الأنشطة في شتى ربوع ليبيا؛ هو توعيته حول تلك المبادئ.
وتابع: أيضآ المشروع يشمل التعريف بالنظام القضائي المحلي، و كيف يتقدم المواطن بشكوى في حال تعرضه للظلم، وعليه أن يعي إن لكل جريمة عقاب؛ فهناك الكثيرين يعتقدون أن القانون في ليبيا مجمد، وهذا خاطئ فالمحاكم تعمل ولكن يوجد ضعف كبير في التوعية بهذا الأمر.
مشروع تعزيز سيادة القانون يقوده الليبيون انفسهم
و أكمل المسؤول الإعلامي: هذه السنة الثانية للمشروع و لدينا قرابة ستة منظمات تعمل عليه في بنغازي، من بينها المنظمة الليبية لحماية الطفولة و ذوي الإعاقة، وهي الحقيقة من المنظمات النشطة و المتميزة و تحقق نجاحات باستمرار، و لديهم علاقات طيبة مع المجتمع المحلي وهذا طبعا يسهل عملها.
وأوضح: إن ما يميز المشروع عن غيره من المنظمات الدولية أنه ليبي ليبي، فالأفكار تأتي من الليبيون و هم من يقومون بتنفيذها، و اتحدى أي شخص يروج لغير ذلك لأن موظفين المنظمة في الداخل هم من الليبين، لأننا أدرى باحتياجاتنا و بتركيبتنا المجتمعية، مبيناً أن رئيس المنظمة حلقة الاتصال مع الاتحاد الأوروبي، ولدينا تعاون مع قرابة 43 منظمة محلية من القطرون إلى طبرق وأيضاً في صبراتة ومصراتة و طرابلس.
المنظمات المحلية تعمل على تعديل قصور بعض القوانين
وأردف قائلا: الفكرة العامة هي سيادة القانون وهو مجال واسع جدا، فمثلا في بنغازي استهدفت المؤسسات الشبابية، و مصراتة اتخذت اتجاه مكافحة الإرهاب الذي كان حكرا على مؤسسات الدولة، و لدينا منظمة في طرابلس تعمل على تغير قانون الصحافة و قانون التظاهر السلمي، و غيرها من المؤسسات التي تعمل على تعديل القوانيين التي تعاني بعض من القصور.
واسترسل: المشروع كان هدفه أن يكون هناك تمثيل جغرافي شرق وجنوب و غرب، ومن خلال عملنا وتواصلنا مع المنظمات المجتمع المدني، تقدم لنا مقترحا نقوم بمراجعة ملفهم وتاريخهم، إذا ما كانوا يملكون فريق عمل جيد، و مدى التزامهم بتطبيق مبدئ الشفافية، و عمق العلاقات و التواصل مع المجتمع المحلي، وأيضاً قدرتهم على التنفيذ، و يتم اختيارهم و تجربتهم و لا نشترط عمر المنظمة إن كانت تعمل منذ سنة أو أكثر، فالمهم هو فاعليتها و قدرتها على تحقيق الهدف و النجاح فيه على أرض الواقع.
المرحلة الثالثة للمشروع
وبسؤاله عن المرحلة القادمة من مشروع تعزيز سيادة القانون في ليببا لذي تنفذه شارب بالشراكة مع المنظمات المحلية و برعاية من الاتحاد الأوروبي، أجاب المسؤول الإعلامي للمشروع: بناءاً على التقارير التي تصلنا و تقيمنا للمرحلة الثانية التي كانت بنغازي السباقة في تنفيذها، ترتسم خطة المرحلة الثالثة و فق الاحتياجات، فمثلا هناك توصيات جاءت بالتركيز على المؤسسات التعليمية و الهيئات القضائية و طلبة كلية القانون، و استخدام الوسائط المتعددة في تحقيق الهدف من خلال جلسات الحوار المصغرة.
و في ختام حواره مع مراسل (وال)، أثنى المسؤول الإعلامي لمشروع تعزيز سيادة القانون في ليبيا، على وكالة الأنباء الليبية قائلا: (نشكركم جزيلا على متابعتكم الدائمة و جهدكم المتواصل في متابعة هذه الأنشطة و غيرها، التي تهدف إلى خدمة المجتمع، فالإعلام له دور حيوي و فعال في المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد.
الجدير بالذكر، أن المرحلة الثانية من مشروع تعزيز سيادة القانون تحت شعار (نحو حياة أفضل)، الذي تقيمه منظمة SHARP الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي بالشراكة مع اثنتي عشر منظمة محلية، تمتد في الفترة من 22 يناير و حتى 9 أبريل القادم للعام الحالي 2023م. (وال _ بنغازي)
حوار: هدى الشيخي
