طرابلس 17 مارس 2023 (وال)- أصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا رئاسيًا جدد فيه تأكيد إلتزامه القوي بإجراء عملية سياسية جامعة يقودها ويملكها الليبيون بتيسير من الأمم المتحدة ودعم من المجتمع الدولي.
كما أكد المجلس في بيانه الرئاسي الذي أصدره الخميس، دعمه القوي لشعب ليبيا لتحديد من يحكمهم من خلال الانتخابات ولضمان الاستماع إلى هذا الطلب المشروع عبر العملية السياسية.
وأشاد مجلس الأمن بالدور الذي تقوم به مصر لتسهيل المحادثات في القاهرة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مُرحبًا في هذا الصدد بالتقدم التدريجي المحرز بشأن الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.
وأقرّ مجلس الأمن بالدور المستمر لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مؤكدًا الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم، لتأمين الأساس القانوني والتوافق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة العام 2023 في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا”.
وجدد مجلس الأمن دعمه القوي لعبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا خاصة وساطته ومساعيه الحميدة لتعزيز العملية السياسية الشاملة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مُثنيًا على مشاوراته المكثفة مع أصحاب المصلحة الليبيين والإقليميين، والمجتمع الدولي، لتحديد مسار قائم على التوافق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في عام 2023 وتلبية تطلعات جميع الليبيين لاختيار قادتهم من خلال صندوق الاقتراع.
ورحّب المجلس بالدعم المقدم من الأمم المتحدة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وشجع على استمرار هذا الدعم، بما في ذلك نشر بعثة لتقييم الاحتياجات لتمكين المفوضية من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وجامعة في أنحاء ليبيا.
وحذر مجلس الأمن في بيانه الرئاسي من أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقلون أو يقوّضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن، مشيرًا ” كذلك إلى أن جميع أصحاب المصلحة الليبيين قدّموا في السابق ضمانات قوية لدعم واحترام استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، فضلاً عن نتائج الانتخابات”، مجددًا دعوته لهم بالتمسك بهذه الضمانات، بما يتماشى مع مسؤولياتهم السياسية تجاه الشعب الليبي، مشددًا على أهمية إجراء عملية مصالحة شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة.
وحث مجلس الأمن الدول الأعضاء على إحترام ودعم التنفيذ الكامل لإتفاقية وقف إطلاق النار، وخطة العمل الموقعة في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والإتّجار بالبشر عبر ليبيا، وإزاء الوضع الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون بمن فيهم الأطفال، داعيًا إلى دعم المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الحدود الليبية، وحاثًا كذلك السلطات الليبية على إحترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، واتخاذ خطوات نحو إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين.
وجدد مجلس الأمن – في ختام بيانه الرئاسي – بالتأكيد على إلتزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.(وال)
