بروكسل 01 ديسمبر 2016 (وال)- أوضحت ورقة عمل صدرت عن مكتب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الخميس، أن الجهاز الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، يعتبر أن اللامركزية في سوريا يمكن أن تشكل مفتاحاً للتهدئة، واستقرار هذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ قرابة 6 سنوات .
وتعكس الوثيقة – التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس – والتي صاغها مكتب فيديريكا موغيريني في منتصف شهر نوفمبر ، أفكار هذه المرأة التي تقود دبلوماسية الاتحاد الأوروبي حول المصالحة وإعادة أعمار سوريا .
وفي أكتوبر تلقت موغيريني تفويضاً من دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 لبدء حوار حول هذا الشأن،مع القوى الكبرى في الشرق الأوسط مثل : إيران والسعودية وتركيا والمعارضة السورية.
واعتبرت الوثيقة أن “التحدي في سوريا يكمن في بناء نظام سياسي يمكن فيه لمختلف المجموعات والمناطق في البلاد، أن تعيش في سلام جنباً إلى جنب ضمن إطار سياسي موحد” .
وأضافت الوثيقة “هذا يبدو أكثر صعوبة بعد التصدعات الناجمة عن حرب أهلية طويلة،مع العلم أن النظام السياسي في المكان سمح بظهور هذا النزاع،ومن المتوقع ألا يؤدي إلى الاستقرار على المدى الطويل أو إلى النمو الاقتصادي المطلوب” .
وتحدّد الوثيقة الأهداف التي ينبغي تحقيقها للتوصل إلى سوريا تنعم بالسلم ، وهي “حكومة شرعية مسؤولة” و “نظام سياسي تعددي” و “جيش وطني موحد” .
وتُعيد التذكير بأن دستور العام 973، يركز السلطات بأيدي الرئيس ، في حين أن معظم المعارضين يطالبون بالعودة إلى دستور عام 1950 الذي يمنح أهمية أكبر للبرلمان .
وبينت الاقتراحات دور أكبر للامركزية ، مع إعادة توزيع ممكن لسلطات الدولة في مجالات : الصحة والتعليم والنقل والشرطة وغيرها، إلى المحافظات وعددها 14 حالياً أو الأقضية والنواحي .
وشددت الوثيقة على أن إصلاحات كهذه “يمكن أن تساعد على ضمان وحدة البلاد ، والاحتفاظ بالمعروض من الخدمات العامة حالياً ، مع تجنب خطر تفكك سوريا” .
وتبقى معرفة ما هي صلاحيات اللامركزية “وآلية تقاسم الضرائب التي من شأنها أن تضمن توفير الموارد الكافية للسلطات المحلية” .
يشار إلى أن هذه الوثيقة تطرح أسئلة أكثر ما تقدم حلولاً ، وذلك بحسب وكالة فرانس برس . (وال- بروكسل) ر ت
