البيضاء 03 ديسمبر 2016 (وال)- أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم السبت، رفضها لتصريحات الإقصاء لبعض من أعضاء الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، التي تسعى لترسيخ حالة من التهميش والهضم لحقوق المكونات الثقافية والاجتماعية في المجتمع الليبي .
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – ” عن رفضها لمثل هذه التصريحات الإقصائية ، التي تنتهج أسلوب التهميش تحت غطاء وحجة الحرص على المصلحة الوطنية ، في الوقت الذي تستدعي فيه المصلحة الوطنية ضمان حقوق كل مكونات وأطياف وشرائح الشعب الليبي من منطلق الحقوق المكتسبة وليست الممنوحة، وأنه من المؤسف أن تصدر مثل هكذا تصريحات من قبل من اؤتمنوا على صياغة مشروع دستور ، يشمل ويجمع ويضمن حقوق كل أبناء الشعب الليبي” .
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا – في بيانها – “على ضرورة تضمين حقوق المكونات الثقافية والاجتماعية لمكونات : الأمازيغ والطوارق والتبو في الدستور ، بما يحافظ علي التنوع الثقافي والاجتماعي للمجتمع الليبي، وبما يحترم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الثقافية والاجتماعية ، وكذلك بما يحترم الهوية الوطنية لليبيا وهي العربية كدولة عربية الهوية والانتماء ، وعدم التهويد والتجريد لليبيا من هويتها الوطنية ، واحترام الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية للوطن ، باعتبارها من الثوابت الوطنية التي لا يمكن المساس بها ” .
كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ، على ضرورة ضمان حقوق المواطنة والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وحرية الرأي والتعبير والإعلام، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والإعلاميين في ليبيا، باعتبار هذه الحقوق من حقوق الإنسان الأصيلة، والتي يجب احترامها وتضمينها في مشروع الدستور القادم . (وال- البيضاء) ع م / ر ت
