حاورته: نعيمة المصراتي
طرابلس 23 مايو 2023 (وال) – أرجع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الصحة المكلف – رمضان ابوجناح “، أسباب تسرب وعزوف الأطباء الليبيين عن العمل في القطاع العام وتفضيلهم العمل في القطاع الخاص، إلى مشكلة تدني الرواتب حتى بعد تعديل المرتبات على مستوى الدولة، علاوة على عدم معاملة الطبيب الليبي المعاملة اللائقة التي يستحقها، رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها لمواكبة التطور العلمي بشكل شبه يومي في هذه المهنة الإنسانية، على حساب راحته وراحة أسرته.
وقال ” بوجناح ” في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية في عطلة نهاية الأسبوع، إن ليبيا تواجه مشكلة كبيرة في هجرة العقول في مجالات التخصصات الطبية، مشيراً على سبيل المثال إلى وجود حوالي (4000) طبيب ليبي يعملون في بريطانيا، وآخرين وبأعداد كبيرة أيضاً يعملون في ألمانيا وفي كندا وفي العديد من دول العالم الأخرى، بينهم أطباء مصنفون من أمهر الأطباء في العالم.
وأوضح أن وزارة الصحة تعمل على تصحيح هذا الوضع، وبدأت في تسوية درجات كافة الأطباء من خلال لجنة أوكلت إليها مهمة تسوية أوضاع الأطباء والأطباء المساعدين، ستُنهي عملها قريبا وسيتم إحالة الملف إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
وشدد الوزير على وجوب الاهتمام بأوضاع الأطباء والأطباء المساعدين العاملين في القطاع العام، حتى لا يتسربوا للعمل في القطاع الخاص الذي يعرض عليهم مرتبات أفضل ومعاملة أحسن، لافتاً إلى أن الطبيب إنسان ويتطلع إلى تحسين وضعه ولن يتمكن من تحقيق ذلك في القطاع العام أبدآ، بالنظر إلى الوضع الراهن خاصة فيما يتعلق بالمرتبات.
ورد على سؤال يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة تنظيم القطاع خاصة بعد أن تبعثرت معظم الصلاحيات في مجالس وهيئات تتبع مجلس الوزراء، وانتُزعت بعض الصلاحيات من وزارة الصحة، قال الوزير المكلف بالصحة، “أنا مع استقلاليه بعض المرافق الصحية وأن تكون لها ميزانياتها الخاصة “، وضرب مثلا بالعلاج بالخارج ليضيف “أنا مع استقلالية هذا الموضوع لكن من المفروض أن يتبع وزارة الصحة وتشرف عليه وزارة الصحة حتى لو كانت له ميزانيته الخاصة لكن يتبع وزارة الصحة.
وأوضح في هذا الصدد، أنه بعد قرار مجلس الوزراء باستقلالية العلاج في الخارج، استمر المواطن في الاعتقاد بأن العلاج في الخارج يتبع وزارة الصحة، وهو في الحقيقة أصبح ضمن جهاز يتبع مجلس الوزراء، وهو ما خلق نوعاً من الإرباك لدى المواطن.
واستطرد قائلا ” سأقوم بإرسال مذكرة إلى مجلس الوزراء لتوضيح المعاناة التي تواجه المواطن، الذي لديه تقرير للعلاج في الخارج من وزارة الصحة، ثم يذهب إلى مؤسسة أو هيئة مستقلة خارج الوزارة ولديها ذمة مالية مستقلة.
وأشار إلى أنه يتفهم رؤية رئيس الحكومة لتخفيف العبء عن الوزارة، لتتمكن من تقديم خدمات أفضل للمواطن غير أنه ألمح إلى أنه بعد الفصل، ثبُت أن هذه الأجهزة أو الهيئات المستحدثة يُفترض أن تكون تحت إشراف وزارة الصحة، لأن المنظومة الصحية منظومة واحدة متكاملة.
وأقر ” بوجناح ” بأن وزارة الصحة كانت مثقلة بالمشاكل والفساد خلال السنوات الماضية، إلا أنه أشار إلى أن الأوضاع بدأت تتحسن وبدأ توطين بعض التخصصات في ليبيا، منها على سبيل المثال علاج العيون وعمليات القلب.
ولفت إلى أن مشكلة الأورام تبقى قائمة ولا يمكن حلها، إلا من خلال مراكز الأورام الستة في البلاد، وجدد التأكيد على ضرورة أن يكون العلاج في الخارج من خلال هيئة مستقلة، ومن الأفضل أن تكون تحت إشراف وزارة الصحة.
وحول سؤال لـ (وال) عن مشاكل الديون المترتبة على ليبيا ووزارة الصحة في الخارج ومستحقة لمستشفيات في الأردن وتونس، قال إن “مجلس الوزراء شكل لجنة في الخصوص وبدأت في زيارة الدول التي لديها ديون مستحقة على ليبيا، ومن خلال مراجعة دقيقة لديوان المحاسبة اتضح وجود فساد كبير جدا، ولكن بدأت هذه المشاكل تُحل حيث تم تسوية المشكلة في مصرو بدأنا في الأردن وفي تركيا.
أما فيما يتعلق بالديون الخاصة بتونس، صرح الوزير ” بوجناح ” أن وزير المواصلات ” محمد الشهوبي ” هو رئيس اللجنة المشتركة مع تونس، وبين يديه معالجة ملف الصحة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة بدأت العمل ومن المتوقع أن تختتم أعمالها خلال السنة الجارية.
وكشف بوجناح في ذات السياق، أن مكتب النائب العام يحقق حاليا في بعض المخالفات في الأردن، حيث تم تسجيل تجاوزات كبيرة جدا لم يُفصح عنها.
وحول الصعوبات التي تواجه وزارة الصحة، أشار بوجناح إلى أن الوزارة تواجه مشاكل وصعوبات جمة على رأسها الموارد المالية، مؤكدا أنها تحتاج إلى إمكانيات وبدون الإمكانيات لا تستطيع وزارة الصحة أو أية وزارة أخرى تقديم أي شيء للمواطنين. (وال _ طرابلس)
