البيضاء 05 ديسمبر 2016 (وال)- أعلن موظفي ديوان مجلس رئاسة الوزراء ودواوين الوزارات والهيآت بالحكومة الليبية المؤقتة الاثنين ، تعليق تام للعمل في ديوان مجلس الوزراء وكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح في الحكومة .
وقال موظفي ديوان مجلس رئاسة الوزراء – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – : “إنه تم إمهال مدة 72 ساعة من تاريخ هذا البيان ، لحين كشف عن حقيقة ملابسات حادثة اختفاء رئيس ديوان مجلس الوزراء ومنسق عام شؤون مجلس النواب الأمين عبد القادر حويل ، والمتسببين فيها ،وتوضيح مصيره والتدخل بأسرع وقت لإنقاذه ” .
وتابع البيان : “كما إننا نطالب السيد النائب العام والجهات الرقابية والأمنية ، باتخاذ الإجراءات حيال هذه الانتهاكات التي تعيق بناء دولة المؤسسات والقانون ، والفصل بين السلطات واحترام الحريات، ونؤكد دعمنا الكامل لبناء دولة القانون والمؤسسات ، وإننا داعمين لتطبيق القانون عبر الجهات الرسمية ذات الاختصاص في الدولة الليبية ، وإذا ما ثبت أي تهم قد وجهت للسيد رئيس ديوان مجلس الوزراء ومنسق عام مجلس النواب الأمين عبد القادر حويل ” .
وتابع البيان : “نظراً لما تعرض له رئيس ديوان مجلس الوزراء ومنسق عام شؤون مجلس النواب السيد الأمين عبد القادر حويل ، من عملية خطف ممنهجة أثارت الرأي العام ، والتي تبرأت من جرمها كافة جهات الدولة الرسمية ذات الاختصاص ، على رأسها القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية المستشار عقيلة صالح ، وأيضاً القيادة العامة للجيش الليبي ورئيس الأركان العامة ، هذا وقد أبدوا انزعاجهم من الاعتداء على رئاسة ديوان الحكومة الشرعية بالبلاد ” .
وتابع البيان : “تم التواصل مع كل الجهات ذات الاختصاص من المدعي العام العسكري ، والسيد وزير الداخلية المكلف ، والسيد رئيس جهاز المباحث العامة فرع المنطقة الشرقية ، والذي أفادنا بأنه لم تصدر أية تعليمات بشأن القبض أو التحقيق مع السيد رئيس ديوان مجلس الوزراء ، مؤكداً أن ما تم من إجراء حياله يعتبر خارج القانون ، وأن كافة الجهات الرقابية ذات الاختصاص من : ديوان المحاسبة ، وهيأة الرقابة الإدارية ، أكدت نفيها بأن يكون السيد رئيس ديوان مجلس الوزراء مطلوباً على ذمة أية قضية كانت ” . (وال- البيضاء) ع م / ر ت
