طرابلس 28 ديسمبر 2016 (وال) – قال المستشار السابق في المحكمة العليا الليبية القاضي “جمعة الزريقي” إن ما يصدره المجلس الرئاسي المقترح من قرارات يضع في ديباجتها الإشارة إلى الإعلان الدستوري أو الاتفاق السياسي هي غير “قانونية” لمخالفتها لنصوص الإعلان الدستوري ولكون الاتفاق السياسي لم يبدأ بعد حسب تصريحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، أو انتهت ولايته بحسب المدة الممنوحة له في الاتفاق السياسي.
وقام الزريقي في مقال مطول بتحليل قانوني ودستوري لقرار إنشاء الحرس الرئاسي كنموذج مقدما له بقوله “أردت أن أبحث مدى صلاحية المجلس الرئاسي في إصدار التشريعات التي تنظم عمله في هذه المرحلة الانتقالية ؟، وهل وفق في إصدار القرار المذكور أم لا ؟، وكيف له إذا أراد أن يصدر قرارات تخالف تشريعات صادرة عن سلطة تشريعية كانت قائمة قبل تاريخ التوقيع على اتفاق الصخيرات ولم يتم إلغاؤها أو تعديلها ؟”، مضيفا بأنه على “أي جهة تدعي أنها تهدف لخدمة ليبيا ، وأنها في سبيل إقامة دولة القانون ، يجب أن تكون تصرفاتها وإجراءاتها وأعمالها مطابقة للتشريع الصادر في النظام القانوني السائد في الدولة الليبية ، واحترام ما صدر من تشريعات سابقة ، وإن كان لها صلاحية في تعديلها فتقوم بذلك وفقا للقانون”.
وأوضح بأن على المجلس الرئاسي “مراعاة النصوص القانونية السارية في الدولة، ذلك أن المجلس الرئاسي هو كيان تنفيذي وليس تشريعيا ، وبالتالي فكل قراراته يجب أن تكون متوافقة مع الإعلان الدستوري وتعديلاته ومع التشريعات القائمة ، وأن أي تعديل في التشريعات القائمة يتطلب موافقة السلطة التشريعية في الدولة”
وحول قرار انشاء الحرس الرئاسي قال الزريقي ” أي قرارات تصدر عن المجلس الرئاسي المذكور، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي يجب أن تصدر بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 8 من الاتفاق السياسي الليبي، وهي المتعلقة بالقيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي ، التي يختص بها المجلس وليس رئيس المجلس، وهو يتكون من رئيس مجلس الوزراء وبعضوية نوابه وثلاث وزراء، أي أن يكون القرار قد صدر من التسعة الأعضاء المنصوص عليهم في الملحق رقم 1 للاتفاق السياسي الليبي ، فأرجو أن يكون القرار صادر بمراعاة النص المذكور حتى لا يطعن فيه أمام القضاء”.
ليختم قائلا “ليس الخير في السكوت حتى نرى كيف تصل بنا الطرق ، ولكن إرشاد الغير وتقديم النصح وبيان الوسائل القانونية التي يجب اتباعها إذا كنا نريد أن تكون لنا دولة تحمي الحقوق وتصون الحريات ، وتحقيق العدالة ، وتهدف إلى تطبيق أحكام الله تعالى في تصرفاتها وأعمالها وتشريعاتها” . ( وال – طرابلس) ع م
