القاهرة 31 ديسمبر 2016 (وال)- أكدت محكمة استئناف مصرية اليوم السبت، سلامة اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير، وذلك بعد أيام على إحالة الحكومة الاتفاقية إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.
وقال مصدر قضائي مصري – وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن دائرة استئناف في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أيدت حكماً أصدرته دائرة أدنى درجة في المحكمة في سبتمبر الماضي، أوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري في القاهرة في يونيو ببطلان الاتفاقية .
وأضاف المصدر ذاته أن حكم دائرة الاستئناف يؤكد ما ذهبت إليه محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي، من أن القضاء الإداري لا يختص بنظر الاتفاقيات والأمور التي تعد من أعمال السيادة المنوطة بالحكومة.
والأحكام النهائية التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة،قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.
وكانت الحكومة قد أقرت يوم الخميس، الاتفاقية التي تُعيد جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وأحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها بعد نحو 8 أشهر من توقيعها في القاهرة خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز .
يشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد استأنفت حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في سبتمبر الماضي، أمام المحكمة الإدارية العليا التي ستحكم في الاستئناف بجلسة 16 يناير 2017 .
وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى مقامة من الحكومة، تطالب بعدم أحقية القضاء الإداري في نظر الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة . (وال- القاهرة) ر ت
