طرابلس 05 سبتمبر 2023 (وال) – خلصت جلسة المجلس الأعلى للدولة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، إلى التأكيد على إدانة التواصل مع الكيان الصهيوني وتجريمه وتحميل المسؤولية المباشرة للمتورطين فيه من حكومة الوحدة.
ودعا المجلس إلى ضمان حق التظاهر السلمي، وفقا للتشريعات الليبية النافذة، ويدين كل عمليات الاعتقال التعسفي الظالم، كما دعا إلى عدم العبث بالممتلكات العامة والخاصة.
وطالب المجلس بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة التحقيقات الجارية في مكتب النائب العام، فيما يتعلق بالتواصل المشبوه لحكومة الوحدة مع الكيان الصهيوني.
وعقد المجلس الأعلى للدولة، جلسته الرسمية التسعين برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة، ونائبيه.
وناقش أعضاء المجلس خلال الجلسة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، إيلي كوهين.
وطالب أعضاء المجلس، بضرورة الإسراع في نشر نتائج التحقيقات، حول هذا اللقاء ومعاقبة المتورطين فيه.
وتم تعليق الجلسة إلى يوم الإثنين القادم، وذلك لمناقشة نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 وسبل تهيئة الظروف لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تلبي تطلعات الشعب الليبي. (وال – طرابلس)
