البيضاء 02 يناير 2017 (وال) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء تصاعد حوداث القتل خارج إطار القانون في مدينة ترهونة ومنطقة قصر بن غشير من قبل الجماعات المسلحة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق المقترحة وجرائم الاغتيال والاستهداف لعناصر الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس من قبل مجهولين.
حيث رصد قسم تقصي الحقائق ورصد والتوثيق في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي رصد وقوع عدد 21حالة قتل خارج إطار القانون للمدنيين وسجناء ومعتقلين في مدن طرابلس وترهونة وقصر بن غشير وورشفانة والخمس واغتيال طالت عناصر أمن من جهاز الشرطة في مدن طرابلس والقره بوالي ومصراتة .
ودانت اللجنة في بيان لها – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – عمليات القتل خارج إطار القانون في مدينتي ترهونة ومنطقة قصر بن غشير من قبل الجماعات المسلحة والتابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق المقترحة والتي كان آخرها ما قامت به مليشيا الأمن المركزي فرع جنوب طرابلس المتمركزة في منطقة قصر بن غشير بقتل شخصين قالت إنهما متهمان بجرائم خطف وسرقة وابتزاز،دون عرضهم على السلطات القضائية وكذلك دون ضمان محاكمة عادلة وتوكيل محامي للمتهمين، وودنما صدور حكم قضائي عليهم وذلك بالاستناد على ما أسمته “بفتاوي دينية” تجيز قتلهم وذلك بحسب ما بين المركز الإعلامي لمنطقة قصر بن غشير .
وبينت اللجنة أن هذه الممارسات والجرائم انتهاك وهو اختصاص السلطات القضائية وتعدياً على سيادة القانون في ليبيا، وكما تعد هذه الجرائم التي ترتكبها الجماعات المسلحة التابعة لوزارة الداخلية في منطقة قصر بن غشير من قتل خارج إطار القانون وتمثيل وتنكيل بجثث الضحايا أشبه بجرائم تنظيم “داعش” وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة الإرهابيين.
وطالبت اللجنة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية ووزارة العدل، بضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل وجاد في جرائم القتل خارج إطار القانون لموقفين في قصر بن غشير وترهونة وبحق سجناء في سجن الرويمي سابقاً في منطقة عين زارة في طرابلس والممارسات البشعة التي ترتكبها الجماعات المسلحة التابعة لوزارة الداخلية ولوزارة العدل، وكذلك فتح تحقيق في ملابسات حوداث الاغتيالات التي طالت عناصر أمن من جهاز الشرطة في مدن طرابلس والقره بولي ومصراتة والخمس وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للعدالة، وإنزال أشد العقوبات للمتورطين في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات. (وال – البيضاء) ع م