بنغازي 14 سبتمبر 2023 (وال) – حمل عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، الخميس، الحكومات مسؤولية انهيار سدي وادي درنة والتقصير في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لإجلاء السكان وتقليل الخسائر والأضرار الناجمة عن العاصفة التي ضربت الجبل الأخضر.
وقال العرفي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن المسؤولية عن هذه الكارثة تتحملها الحكومات المتعاقبة التي قامت بإنفاق ميزانيات في غير أوجه الصرف المخصصة لها، وفق تعبيره.
وكشف أن مشروع ترميم سدي درنة كان قائما منذ 2010 ورصدت له ميزانيته وكانت تنفذه شركة تركية قبل أن تغادر البلاد في 2011، شأنها شأن الشركات الأجنبية الأخرى، ولم يستكمل المشروع ولا يعرف أين ذهبت الأموال التي رصدت له.
وأضاف أنه في عام 2020 أوصت تقارير خبراء ومهندسين بضرورة ترميم تلك السدود لعدم قدرتها الوعائية لاستيعاب الأمطار إلا أنه لم يتم الاهتمام بتلك التقارير وتوصيات الخبراء بهذا الخصوص.
وأكد النائب العرفي، أن مجلس النواب سيخاطب النائب العام للاضطلاع بمهامه والتحقيق في شبهات الفساد سواء في عقد 2010 وفي أوجه صرف ميزانيات السدود في 2021.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن العاصفة المتوسطية التي ضربت الجبل الأخضر تم الاعلان المسبق عنها دوليا، والتحذير منها محليا، إلا أن كافة السلطات المسؤولة لم تأخذ في الحسبان حجم العاصفة وقوتها ما تسبب في هذه الكارثة التي كان يجب الاستعداد لها بجدية أكثر كإخلاء السكان وتوفير ممرات آمنة لإجلائهم.وأكد أن المجلس الذي يتحمل أيضا جزءا من المسؤولية، يقف اليوم أمام مفترق طرق بعد الإهمال الواضح الذي كشفته العاصفة المتوسطية المدمرة التي ضربت مدن الجبل الأخضر وخلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا واسعا في الممتلكات الخاصة والعامة والبنى التحتية.
وطالب النائب بضرورة وضع حلول لمعالجة آثار الكارثة دون تأخير، حيث طال الضرر كافة مدن وقرى الجبل الأخضر وتفاقم الوضع بوجود من فقدوا أرزاقهم وممتلكاتهم الخاصة بشكل كامل. (وال – درنة)