طرابلس 20 سبتمبر 2023 (وال) – قال النائب العام الصديق الصور: إن النيابة العامة قد حددت عددًا من المتهمين في قضية انهيار سدَّيْ درنة، والذي نتج عنه آلاف الضحايا والمفقودين.
وأكد الصور في تصريحات متلفزة بدء التحقيقات في مكتب درنة وبنغازي وطرابلس بالشأن، مطمئنًا المواطنين وذوي الضحايا بأن نتائج التحقيقات في القضية ستظهر قريبا.
وأشار الصور إلى أن التقصير والفساد المالي بدأ منذ زمن طويل، والتحقيقات ستشمل عدة وقائع في بحر عقدين، مؤكدا أنه من الصعب إعطاء مهلة محددة لانتهاء تحقيقات انهيار سدّي درنة، لافتًا إلى أن نتائج التحقيقات ستظهر قريبًا، داعيًا الجهات التنفيذية إلى توفير المناخ المناسب أمام النيابة لإتمام إجراءات التحقيق.
وأوضح أنه لو كان هناك تدابير طوال السنوات الماضية لتجنبت حدوث كارثة درنة، لافتًا إلى أن الفاجعة التي ضربت المدينة تتطلب مراجعة عقود السدود الأخرى في مختلف ربوع البلاد، موضحًا أن التحقيقات ستشمل هيئة المياه والموارد المائية ولجنة إعمار درنة.
صيانات لم يكتب لها النجاح
وفي ذات السياق، قد أكد وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود في تصريحات صحفية، أن النيابة العامة الليبية ستتخذ إجراءاتها القانونية في حال ثبوت أي مسؤولية جنائية أو تقصير، سواء من المسؤولين ببلدية درنة أو بالحكومة أو الحكومات التي سبقتها، متابعًا “بالنسبة لصيانة السدود نما إلى معلوماتنا أن هناك عدة تعاقدات أعوام 1999 و2007 و2008، إلا أن هذه الصيانات لم يُكتب لها النجاح آنذاك، وتم تأجيلها عام 2010، و نتيجة لأحداث 2011 لم تستطع تلك الشركات استكمال أعمال صيانة السدود”.
لجان تحقيق أخرى
و يذكر أن النائب العام الصديق أحمد الصور في زيارته مؤخرا لمدينة درنة اتخذ حزمة من الإجراءات، وأمر أعضاء النيابة العامة والفريق المكلف ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف درنة باتخاذ كافة التدابير القانونية والمباشرة بالتحقيق في واقعة سد درنة .
وكان المجلس الأعلى للقضاء شكّل لجنة تحقيق تضم أربعة من أعضائه (سعد المصراتي، وحسين الحنش، وناجي عيسى، وسليمان التركاوي ) ومستشارا بمحكمة استئناف درنة للتحقيق في ملابسات كارثة درنة وحقيقة أسبابها. داعيا كافة الجهات للتعاون وإحالة المستندات والوثائق إلى اللجنة.
و لقد أحال ديوان المحاسبة إلى النائب العام تقريرا بوقائع تعثر مشروعي صيانة سدّي درنة و أبومنصور ، و أوصى في بيان له بالتحقيق مع المسؤولين لعدم استكمال تلك المشروعات رغم توفر البيئة الملائمة والأموال اللازمة خلال الفترات من تاريخ التعاقد حتى وقوع الكارثة. مؤكدا حصول الجهة المتعاقدة على الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات سنتي 2007 و 2009 ، وعدم وجود أي قيود رقابية من قبل الديوان تعيق عمليات التنفيذ حتى بعد إتاحة الأموال اللازمة للشركات المنفذة .
تحذيرات قبل الكارثة
ويذكر أن دراسة علمية نشرتها مجلة جامعة سبها للعلوم البحثية والتطبيقية عام 2022 ، كانت قد حذرت من حدوث كارثة حال وقوع فيضان على سكان المناطق القريبة من حوض وادي درنة وذلك بسبب تهالك السدود القائمة بالمنطقة.
وأشارت الدراسة التي حملت عنوان “تقدير عمق الجريان السطحي لحوض وادي درنة بالتكامل بين تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ونموذج SCS-CN” إلى إيجاد وسيلة لزيادة الغطاء النباتي بحيث لا يكون ضعيفا فيسمح للتربة بالانجراف للحد من ظاهرة التصحر.
ولفتت الدراسة ذاتها إلى أن الوضع القائم في حوض وادي درنة يحتم على المسؤولين اتخاذ إجراءات فورية كإجراء عملية الصيانة الدورية للسدود القائمة لأنه في حالة حدوث فيضان ضخم فإن النتيجة ستكون كارثية على سكان الوادي والمدينة.
وتابعت الدراسة التي أعدها الباحث عبد الونيس عبد العزيز رمضان عاشور، في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة في جامعة “عمر المختار”، بمدينة البيضاء، أن حجم الجريان السطحي الناتج عن العاصفة المطرية المسجلة أثناء فيضان عام 1986 في الحوض بلغ 14.8 مليون متر مكعب من المياه ما يدل على دقة نموذج SCS في تقدير كمية الجريان السطحي في الحوض.
وأضاف البحث أنه من خلال الزيارة الميدانية لوادي درنة تم العثور على بعض المساكن في مجرى الوادي الأمر الذي يتطلب توعية المواطنين بشأن خطورة الفيضانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لسلامتهم.
والسؤال، هل الإعصار دانيال هو السبب الرئيس و المسؤول الوحيد في كارثة درنة وغيرها من مناطق الجبل الأخضر ؟ (وال – طرابلس) هـ ش
