طرابلس 25 سبتمبر 2023 (وال) – أمرت اللجنة المكلفة من النائب العام بالتحقيق في واقعة فيضان مدينة درنة بالحبس الاحتياطي لستة عشر مسؤولاً في قطاع الموارد المائية وإدارة السدود متهمين بالتسبب في خسائر فادحة وإساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية والإهمال والتقصير في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث.
وشملت قائمة المتهمين ” رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة وعميد المجلس البلدي درنة “.
وقالت لجنة التحقيق أن الحبس الاحتياطي للمتهمين جاء بعد تحليل اللجنة لواقعة انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور واستقصاء الأسباب المؤدية إليها وتتبع الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة وفحص المستندات والوثائق وتدقيق بيانات الحسابات المصرفية وتتبُّع التحويلات المالية للأموال العامة ودراسة تقارير الخبراء وسماع الشهود وتحديد مدى إهمال مكونات السلطة المحلية بواجباتها في درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة. (وال – طرابلس) ب خ / ع ط
