طرابلس | 22 أكتوبر 2023م (وال) – أمرت النيابة العامة اليوم الأحد بالحبس الاحتياطي للمراقب المالي بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية بعد ثبوت تلقيه رشاوي مقابل صرف ثمن عقود خدمات قدمتها أدوات التنفيذ للقطاع.
وأكد مكتب النائب العام في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” أن النيابة أجرت تحقيقاً في البلاغ المرفوع من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ضد مسؤول مراقبة الشأن المالي في قطاع الصحة الذي انحرف عن مقتضيات الوظيفة العامة بأن طلب متعمداً رشاوي مقابل تيسير صرف ثمن عقود خدمات قدمتها أدوات التنفيذ لفائدة القطاع.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيقات أثبتت انحراف سلوك المسؤول وابتعاده عن موجبات الوظيفة، من خلال حصوله على 40 ألف دينار و10 آلاف دولار أميركي ومركبة آلية قيمتها 195 ألف دينار مقابل توقيع معاملات مالية لأصحاب المصلحة، وبذلك انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.
يشار أن مكتب النائب العام قد أمر في وقت سابق بحبس مسؤول الإدارة القانونية في وزارة الصحة احتياطياً على ذمة قضية تلقيه لمبلغ 85 ألف دينار مقابل تسهيل أداء ثمن عقود أبرمتها الوزارة مع أدوات التنفيذ. (وال)
