بنغازي 24 أكتوبر 2023 (وال)- قال وزير الصحة بالحكومة الليبية عبد الجليل عثمان، إن تقرير مصرف ليبيا المركزي للنصف الأول لهذا العام يوضح صرف 4 مليارات دينار منها 402 مليون دينار لمركز الأمراض والتطعيمات، والباقي من المفترض أن يتم صرفها في جلب الأدوية، متسائلا لماذا لم يتوفر الدواء.؟
وتحدث الوزير – خلال مؤتمرا صحفيا عقده مساء اليوم الثلاثاء في بنغازي – عن حجم الصرف هذه الأموال لمركز الوطني للأمراض، بوصفه بأنه قتل ممنهج وجرائم تُرتكب في حق المرضى الليبيين.
وطالب النائب العام بفتح تحقيق كامل وشامل في هذا الموضوع، متسائلا: “لماذا لم يتوفر الدواء لمرضى الأورام طيلة 4 سنوات، لذلك نطالبه بالتدخل لإنقاذ الليبيين من هذا القتل الممنهج”.
وحول الخطوات العملية التي تعتزم وزارة الصحة اتخاذها قائلا: “نتيجة تفاقم الواقع المؤسف لمرضى الأورام، أوضحنا لرئيس الحكومة حاجتنا لميزانية، تمكننا من شراء العلاج لهم، الذي خصص لنا 10 ملايين دينار ليبي، وفي المقابل لا يمكننا كوزارة شراء دواء غير مضمون من حيث الجودة، لهذا قمنا بتقديم المساعدة النقدية للمرضى، تقدر بناء على الأسعار التي وضعها جهاز الإمداد الطبي خلال عطاء الأخير، وجدنا أن القيمة تكاد تكفي لمساعدة 350 مريضا تقريبًا، في توفير الجرعات العلاجية لمدة شهرين فقط، وهناك الآلاف غيرهم في الإنتظار، والسؤال بعد شهرين هل نستمر أو نوقف”.
وتابع: “سنقوم برفع مذكرة لسيد النائب العام وأعضاء مجلس النواب الليبي، بسن تشريع وليكن الدواء مقابل النفط، فالدواء الذي نقوم بشرائه لمرض الأورام منشأه سويسرا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا، وبعض الأصناف من إيطاليا، فهذه الدول تستورد النفط الليبي، فعند تجهز القائمة النمطية الحديثة نطالب هذه الدول بتزويدنا بهذه الأدوية بنفس سعر التي تقوم ببيعها لمواطنيها، وأرى أنه أفضل من توفير السيولة النقدية يتصارع عليها أشخاص ويموت المريض فكل ما نحتاجه هو الدواء فقط”.
ودعا الاختصاصيون في علم الأورام للمشاركة في المؤتمر العلمي الذي سيقام خلال الفترة القادمة، والذي يهدف إلى تحديث القائمة النمطية. (وال- بنغازي) هــ ش/ ر ت
متابعة| هدى الشيخي
تصوير| وليد الحفار
