بنغازي- 13 نوفمبر 2023 (الأنباء الليبية) -ناقش مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت اليوم الإثنين، في مقره ببنغازي، عددا من المقترحات القانونية، على رأسها مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وخلال الجلسة التي عقدت بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، والنائب الثاني لرئيس المجلس، مصباح دومة، صوت البرلمان بالإجماع على القانون الذي يجرم السفر من وإلى الكيان الصهيوني، أو إقامة أي علاقات مع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية التابعة له.
كما يجرم القانون كل فعل أو إجراء يقوم به أي شخص مسؤول بالدولة الليبية، فيه تعامل مع حاملي جنسية الكيان، ويقضي بالحكم بالسجن لمدة (7) سنوات والعزل من المركز القيادي والوظيفي لكل من يطبع مع الكيان، كما يحرم المخالف من حقوقه المدنية في حال مخالفة هذه الأحكام، ويفرض القانون السجن لمدة (5) سنوات مع غرامة (10) آلاف دينار ليبي للشخصيات الطبيعية الذين يتعاملون مع حامل جنسية الكيان.
-مقترح بهيئة وطنية للكوارث
وناقشت الجلسة مقترحا بإنشاء “هيئة وطنية للكوارث والأزمات”، حيث تقدم عدد (14) عضوا من مجلس النواب بهذا المقترح نتيجة ما يمر به العالم من تغييرات مناخية، وما شهدته البلاد من أزمة طبيعية أثناء إعصار “دانيال”.
ووفق المقترح البرلماني تتلخص مهمة الهيئة في التنسيق بين القطاعات أثناء الأزمات، وتتولى تدريب الكوادر من خلال ورش عمل في بنغازي، وطرابلس، وسبها، من قبل المختصين والخبراء، لكيفية التعامل مع الكوارث وإدارة الأزمات، وفي حالة الموافقة على المقترح تقدم الخطة بصورة نهائية كمشروع استراتيجي سيادي، على ألا يكون له علاقة بإعمار درنة، كما ناقش النواب عدد من الأمور المحلية كتوقف التعليم الجامعي بالجامعات الليبية.
-تفاصيل لقاء النويري ونائب رئيس البعثة
وخلال الجلسة كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، عن تفاصيل الجلسة التي عقدها قبل أيام مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ريزدون زينينغا”، مؤكدا أنها ركزت على مسار العملية السياسية والقوانين الانتخابية، وقال إنهم أوصلوا رسالة من مجلس النواب للبعثة، مفادها بأن المجلس هو آخر جسم منتخب يمثل عموم الليبيين.
وأضاف أن الرسالة تضمنت أيضا أن البرلمان أوفى بكل التزاماته، بخصوص القوانين والتشريعات الخاصة بالانتخابات، رغم تعرضه للانتقادات من كل الأطراف حتى من البعثة الأممية ذاتها، والتي ترى أن القوانين غير ملائمة و تحتاج إلى توافق، على الرغم من أن البرلمان عمل على تمثيل كل الأطراف وفق الظروف المتاحة.
وذكر النويري خلال الجلسة أنه أكد في لقائه مع نائب المبعوث الأممي، على أن القوانين تصلح كقاعدة لإجراء الانتخابات، وأنهم موافقين عليها، وأن “أعضاء مجلس الدولة” طالبوا بالرجوع لقوانين “بوزنيقة”.
وأوضح النائب الأول أن بعثة الأمم المتحدة هي من طلبت تعديل القوانين الانتخابية من قبل قبل لجنة (6+6)، وتطرق النويري إلى قرار مجلس الأمن الخاص بالقوانين الانتخابية، مؤكدا أن هناك مشاكل سياسية عالقة أهمها “تشكيل حكومة موحدة”.
وأضاف أن المبعوث الأممي لم يقدم خارطة طريق واضحة لما بعد الانتخابات، مشيرا إلى أن الخطة، سلمت لرئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” وهو مقترح مكتوب حول الحكومة والمرحلة القادمة.
وخلال الجلسة طالب الحاضرون من النواب ضرورة الاطلاع على الخطة سالفة الذكر حتى لا يتم تضليل الرأي العام، وفي الوقت ذاته وأثناء انعقاد الجلسة نفى رئيس مجلس النواب، تسلم أي مبادرة أو مشروع بالخصوص. (الأنباء الليبية – بنغازي) ع ع
