وأكد الكبير حرص مصرف ليبيا المركزي وكافة مؤسسات الدولة المعنية على مواصلة العمل والتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، للارتقاء بالسياسات النقدية والاقتصادية والمالية للدولة، وضمان التزامها بأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
من جهته أشاد صندوق النقد الدولي بتطوير مصرف ليبيا المركزي لإجراءاته الرقابية، ومنصات معلوماته للحد من المخاطر المصرفية وتعزيزه لنظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ونجاحه في المحافظة على الاستدامة المالية والاستقرار النقدي رغم التحديات، وأهمية استقرار وزيادة انتاج النفط وتصديره، وفق بيانه.
كما أكدت بعثة الصندوق على رؤية مصرف ليبيا بضرورة تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الانفاق العام، وإجراء اصلاحات في مجال دعم المحروقات.
وكانت الاجتماعات قد انطلقت مطلع الاسبوع تمهيداً لانعقادها في إبريل القادم 2024 بمشاركة فريق بعثة خبراء صندوق النقد الدولي والمكتب التنفيذي وديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، وممثلي وزارات (المالية والتخطيط، الاقتصاد والتجارة، العمل والتأهيل) ومصلحة الإحصاء والتعداد.(الأنباء الليبية – طرابلس)
