طرابلس 29 نوفمبر 2023 (الأنباء الليبية)- اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس اللجنة، بمقر ديوان الوزارة بأعضاء اللجنة كل من وزير المالية “خالد المبروك”، ووزير المواصلات “محمد الشهوري”، وذلك لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2023، بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة، بشأن تحديد الفجوة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، وتقوية الدينار الليبي أمام العملات الأخرى وتقديم دراسة بشأنها.
واستعرض رئيس وأعضاء اللجنة المهام الموكلة إليهم، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وقال رئيس اللجنة “إن تحقيق المهام المسندة تتطلب ضرورة الموائمة بين السياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة، وهو ما يستدعي بالضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات النقدية الكفيلة بتحديد نسبة نمو حقيقية للطلب على العملة الأجنبية، طبقا للمتغيرات الاقتصادية الدولية والداخلية الخاصة بالدولة الليبية، وعمليات التوريد عبر المنظومة المصرفية والعرض في السوق الموازي وتبعات ذلك على القوة الشرائية للدينار الليبي، وذلك لا يكون بمعزل عن المقارنة بين ميزان المدفوعات للعام الحالي والإيرادات المتوقعة من العملة الأجنبية للعام المقبل، وأهمية السد أو التقليل من العجز بينهما، من أجل الوصول إلى المقترحات والحلول للمتطلبات الاقتصادية والنقدية والمالية للدولة.
كما حضر الاجتماع، وكيل الوزارة للشؤون التجارية” سهيل ابوشيحة “، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي” محمود الفطيسي “، وقد مثل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مدير إدارة الدراسات والبحوث بالمؤسسة، ومدير إدارة الرقابة على المصارف كمندوب عن مصرف ليبيا المركزي ومدير مكتب شؤون وزارة المالية كعضو ومقرر. (الأنباء الليبية طرابلس) س خ.
