بنغازي 05 ديسمبر 2023 (الأنباء الليبية)- أصدر مجلس النواب الليبي قانون رقم (7) عام 2022، بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2013، بخصوص المحافظ الاستثمارية للأسر من ذوي الدخل المحدود، التي بلغ عددها حوالي (224) ألف أسرة، وتوقفت مكافأتها المالية منذ تسع سنوات.
-توزيع الثروة
نصت المادة الأولى في القانون، بأن يعمل بالأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية منذ أكتوبر 2013، باعتبارها ملكية خاصة لا يجوز المساس بها، وفي عام 2007 تكفل صندوق الزكاة بمنح مكافأة مالية للأسر التي يقل دخلها عن (200) دينار، في برنامج أطلق عليه اسم “توزيع الثروة”، بعد وصول معدلات الفقر إلى (29 %)، بحسب بيانات لوزارة التخطيط خلال تلك الفترة.
-الحوافظ الاستثمارية لرفع المستوى المعيشي للمواطن الليبي
ذكرت عضو الاتحاد العام لملاك الحوافظ الاستثمارية المعتمد من مجلس النواب، “مبروكة الفرجاني” لصحيفة “الأنباء الليبية”: أنشأت الحوافظ الاستثمارية لرفع المستوى المعيشي للمواطنين الليبيين من ذوي الدخل المحدود، وهو مشروع وطني بدأ عام 2006، وتضمن في خطته توزيع الثروة على كافة المواطنين من خلال ثلاث مراحل: الأولى تستهدف المنتسبين في جهات الضمان والتضامن الاجتماعي فئات (الأرامل والمطلقات)، و (الأعمال الحرة)، وأيضا فئة (رفاق القائد) الذين قام بتكريمهم بإنشاء محفظة لهم، بلغ عددها (264) محفظة، وكان لنا (117) مكتب على مستوى ليبيا، والجمعية المطالبة أنشأت بالمجهودات الذاتية بدون أي دعم من الجهات خاصة أو العامة.
وتابعت: كان من شروط المحفظة أن يكون لدي ملاكها تأمينا صحيا شاملا، يماثل تأمين الموظفين في الشركات النفطية بصفة أن المالك مستثمر ولديه قيمة مالية من دخل الدولة، وعملنا بشكل متواصل منذ عام (2013 إلى 2021) وأنشأنا عدة منظمات وروابط، للمطالبة باستئناف مشروع الحوافظ الاستثمارية، كما توجهنا للقضاء.
– دعم وحلول عاجلة
وفي سنة 2021 أجري بحث اجتماعي جديد لهذه الأسر المحتاجة، واتضح مدى معاناة المواطنين المستهدفين من المحفظة بشكل كبير، وكان آخرها بحث في يونيو 2022، وبمجهودات ذاتية سعينا لأهل الخير أن يقدموا بمساعدة لملاك الحوافظ لرفع العبء والمعاناة عنهم، وخاصة في المناسبات مثل شهر رمضان، وعيد الأضحى ولكن دون أي استجابة.
وأوضحت الفرجاني، أنه فعل قانون واحد وهو التجميد وصرف العوائد، موضحة أن المحفظة ملكية خاصة لا تباع ولا ترهن وتصنف وكأنها إرث لمالكها، وفي حالة بيع مالكها لها فهو بيع باطل، وتعد جريمة قانونية، تتولى شأنها المحاكم، لأن قانون صدور المحفظة ينص على أنها لا تباع ولا تشترى ولا ترهن، حيث تتضمن تدخل في طور الإرث “.
ونوهت أنه ضمن المقترحات التي قدمها القانون، هي وضع رؤية أو حلول لقضية ملاك الحوافظ، وأن من قام بهذا الحق أو الملكية هو مجلس النواب عن حكومة الوحدة الوطنية بالاعتماد، مشيرة إلى أن القيمة المالية للمحفظة تبلغ اليوم حوالي (800) ألف دينار بحسب تقرير صدر عن أحد أفراد ديوان المحاسبة، ولكن القانون الصادر عن مجلس النواب يواجه عقبة التنفيذ من رئيس صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي. (الأنباء الليبية بنغازي) أ س – ب ع/ س خ.
