بنغازي- 08 ديسمبر 2023 (الأنباء الليبية) – أشادت مفوضية المجتمع المدني ببنغازي بحكم محكمة البيضاء الإبتدائية والذي ألغى قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الخاصة بتشكيل لجنة لدعم منظمات المجتمع المدني.
وقالت رئيس مجلس إدارة المفوضية المستشارة مبروكة بالتمر إن الحكم يمثل انتصارا لاستقلالية مؤسسات المجتمع المدني التي أقرها الإعلان الدستوري.
وأكدت أن الحكم أقر حرية تكوين منظمات المجتمع المدني، وتمسك باستقلاليتها، مشيرة إلى أن الأحكام القضائية دائما تمثل عنوان الحقيقة.
وبموجب الحكم تم إلغاء القرار رقم 7 لسنة 2023 الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية والقرار رقم 312 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة دعم وتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني، وألزمت المحكمة المدعى عليه بالمصاريف القضائية.
وجاء في الدعوى التي أقامتها “منظمة الأمازو لمناهضة التمييز العنصري، ومنظمة حوار للتحول الديمقراطي” أن المنظمتان جزء من المجتمع المدني وأنهما تعملان وفق تصريح من مفوضية المجتمع المدني، وتمارسان أنشطتهما وفقا للأهداف المعلنة وقت التأسيس، وللتشريعات والقوانين المنظمة لعمل هذه المنظمات.
وأكدت الدعوى أن المنظمات المدنية استمرت في عملها بشكل سلس، حتى صدر قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، والذي عممت بموجبه توجيهات قضت بإلزام كل مؤسسات المجتمع المدني بتصحيح أوضاعها وفق الإجراءات المعتمدة لدى لجنة أسستها الحكومة لدراسة أوضاع الجمعيات الأهلية، والتي تشكلت من ستة أعضاء بناء على ترشيح من إدارة شؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء.
وألغت المحكمة القرارات سالفة الذكر كونها تتعارض مع نصوص القانون والإعلان الدستوري، كما أنها تمثل تعديا على استقلالية المنظمات المدنية والجمعيات الأهلية العاملة في البلاد. بنغازي- الأنباء الليبية
