بنغازي 08 ديسمبر 2023 م (الأنباء الليبية) – أعادت وزارة العمل في حكومة الوحدة الوطنية قضية ” الازدواج الوظيفي” في عدد من الوظائف الحكومية للواجهة مرة أخرى، بعدما أعلنت عن نيتها البدء في حملة تفتيش موسعة على الوظائف خاصة في المستشفيات والمدارس، وهو ما يطرح التساؤل عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الآلاف من الموظفين للقيام بمثل هذه الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل في البلاد.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة العمل فإن لجنة مشكلة من قبل وزارتي العمل والخدمة المدنية في حكومة الوحدة الوطنية، تعتزم البدء في حملة تفتيش واسعة لمواجهة قضايا الازدواج الوظيفي.
وجاء ذلك بعدما اجتمع وزير العمل والتأهيل «علي العابد الرضا» مع إدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل وإدارة التفتيش الوظيفي بوزارة الخدمة المدنية التي يرأسها الوزير نفسه، لمناقشة آلية ضبط الازدواج الوظيفي.
ظاهرة الازدواج الوظيفي
وفقا لبيانات صادرة عن وزارة العمل فإن معدل الازدواج الوظيفي في القطاعات الحكومية ليس متساويا، فهو مرتفع في قطاعات ومنخفض في أخرى، ففي يونيو الماضي على سبيل المثال كشف الوزارة أن الازدواج الوظيفي في قطاع البريد تصل نسبته إلى 86% من العاملين في الشركة بواقع 142 من 166 موظفا.
وبموجب بيانات حملة تفتيشية سابقة تبين أنه يوجد ازدواج وظيفي في شركات “البريقة لتسويق النفط والغاز، والبنية للاستثمار والخدمات” وأيضا داخل قطاع محرري العقود، والإدارة العامة للحسابات العسكرية.
وبلغة الأرقام فإن معدلات الازدواج الوظيفي في شركة البريقة لتسويق النفط تصل إلى (5470) ازدواجاً وظيفياً من عدد (10753) أي ما يعادل 50%.
وفي شركة البنية للاستثمار والخدمات كانت نتائج الازدواج الوظيفي (144) ازدواجاً وظيفياً من أصل (2596) أي بنسبة 5.54 %، بينما وصلت النسبة بين موظفي لجنة محرري العقود (285) ازدواجاً وظيفياً من عدد (2905) أي بنسبة 9.8%.
وجاءت نتائج مطابقة الازدواج الوظيفي في إدارة الحسابات العسكرية (993) ازدواجاً وظيفياً من عدد (3199) أي بنسبة 31% .
أسباب الازدواج الوظيفي
ويرجع الكثيرين السبب الرئيسي في الازدواج الوظيفي إلى ضعف الرقابة، وانتشار الفساد والذي تقر به المؤسسات الرقابية الوطنية، حيث أشارت تقارير الهيئات الرقابية إلى أن الفساد وصل إلى كافة القطاعات الرئيسية في البلاد، وان معدلاته تصل إلى 200 مليار دينار خلال عامي 2020 و2022، وأن الأموال العامة تهدر وتختفي بشكل شبه يومي.
أما السبب الثاني فيتمثل في سوء توزيع الثروة، وضعف الرواتب وهو ما يدفع كثير من الأشخاص إلى العمل في وظيفتين بهدف تحسين دخولهم، فوفقا لبيانات المصرف المركزي فإن الاعتمادات المستندية للشركات الخاصة بلغت 10 مليارات دولار تقريبا، تم توزيعها على 1600 شركة، وهو ما يعكس تركز الفرص والثروات في أيدي فئات صغيرة محدودة.
أما السبب الثالث فهو الانقسام السياسي والحكومي الذي بدأ منذ سنوات في البلاد، وانقسام الإدارات بين المنطقة الشرقية والغربية، والذي أثر بشكل سلبي على عمليات التقييم والمراجعة، بالإضافة إلى وجود تباطؤ وترهل حكومي في تطوير أدوات النظام الإداري والخدمي للنظام الرقمي وما يعرف بالحكومة الإلكترونية الذي يساعد في بناء قاعدة واسعة من البيانات الدقيقة التي يمكن من خلالها كشف أي تلاعب يحدث سواء على مستوى الازدواج الوظيفي أو حتى التلاعب بالمال العام. (الأنباء الليبية)
