بنغازي 09 ديسمبر 2023 (الأنباء الليبية) – تسعى الدولة الليبية لمنع تدفق مزيد من أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر المنطقة الجنوبية خاصة بعد قرار دولة النيجر بإلغاء تشريع يجرم تهريب المهاجرين.
وتتحرك أجهزة الأمن الليبية بخطى سريعة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتحديدا بعض تلقيها معلومات تشير إلى أن أعداد كبيرة بالمناطق المتاخمة للحدود الليبية تقصد الدخول إلى البلاد.
وكشف رئيس جهاز الهجرة غير القانونية بالمنطقة الجنوبية العقيد عبد الرحمن الأنصاري أن الجهاز بصدد إطلاق خطة للتصدي لظاهرة الهجرة بالتعاون مع وحدات القوات المسلحة العربية الليبية.
وأكد الأنصاري أن الجهاز يسخر كافة الإمكانات المتاحة لديه للحد من هذه الظاهرة، مشيرا إلى تكوين خلية تعمل بوتيرة سريعة مع القوات المسلحة بالجنوب.
وانتقد مزاعم منظمات تتحدث عن دعم ليبيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، قائلا: لم نر في المنطقة الجنوبية هذا الدعم، ولم تقدم لنا هذه المنظمات أي دعم ملموس.
وشدد رئيس جهاز الهجرة غير القانونية بالمنطقة الجنوبية على ضرورة تطبيق القوانين الليبية في هذا الشأن، مضيفا: ينظمنا القانون رقم 19 لسنة 2010 بتجريم الهجرة غير الشرعية وسوف نطبقه في كل مناطق الجنوب بالتعاون مع غرفة عمليات الجنوب.
تعجيل الدعم الأوروبي
في سياق متصل، طالبت ليبيا بضرورة تعجيل الدعم الأوروبي لتأمين ودعم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وحرس الحدود بالتجهيزات والتدريب، ومعالجة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
جاء هذا عقب اجتماع مع الفريق الفني المكلف من قبل محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية المسؤولة عن التدقيق في حسابات صندوق الاتحاد الأوروبي الانتمائي للطوارئ من أجل أفريقيا لدى ليبيا وبعض قيادات الأجهزة الأمنية في ليبيا.
وناقش الاجتماع، أوضاع المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ومراجعة الأعمال المشتركة بين الجانبين. وأكد الجانب الليبي عدة نقاط، سجلها الجانب الأوروبي، أهمها تواضع الدعم المقدم إلى ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
أعداد كبيرة
وسعت الدولة الليبية للحد من خطورة هذه الظاهرة التي تؤثر على أمنها القومي واستقرارها، وتم ضبط آلاف المهاجرين في حملات موسعة كان أخرهم ما ذكره جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس بأن السلطات قررت ترحيل 600 مهاجر مصري إلى بلادهم عبر معبر مساعد الحدودي، موضحا أنه تم نقلهم بعد ذلك إلى معبر السلوم على الحدود المصرية الليبية.
وكانت السلطات الليبية قد أحبطت في يوليو الماضي مئات المهاجرين غير الشرعيين حاولوا السفر إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية، بينهم 25 طفلا مصريا لا تتجاوز أعمارهم بين 11 و17 عاما.
وكشفت السلطات أنه تم ضبط مئات المهاجرين في مخزن إيواء بمدينة طبرق قبل سفرهم إلى إيطاليا، بينهم 25 طفلا غالبيتهم من قرية واحدة بمحافظة الشرقية شمال مصر.
تبعات الاتفاقية الدولية
ويأتي معظم المهاجرين في ليبيا من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتشمل عملية التهريب البشر والنفط والمعادن، وبحسب تقرير لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، لم يخف مراقبون للشأن الليبي خوفهم من تبعات الاتفاقية الدولية الموقعة بين تونس وإيطاليا والاتحاد الأوروبي على ليبيا، إذ يرون أنها نقطة قد يستغلها اليمين المتطرف الإيطالي لإغراق ليبيا في مستنقع الهجرة غير الشرعية، خاصة أن جزءا من الاتفاقية بين يلزم الطرف الأول باستقبال المهاجرين المرفوضين من أوروبا الذين سيستغلون هشاشة الوضع الأمني للتسلل نحو الأراضي الليبية ومحاولة الوصول نحو أوروبا من جديد.
وهذا الطرح بحسب “إندبندنت”، استبعد حدوثه مختصين بالهجرة غير الشرعية، باعتبار أن اليمين المتطرف الإيطالي يعلم جيدا أن لبلاده مصالح مشتركة مع ليبيا.
700 ألف مهاجر
وفي تقرير أصدرته في نهاية مايو من العام الجاري 2023، كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن أن أعداد المهاجرين غير النظاميين الموجودين في ليبيا خلال العام الحالي تجاوز 700 ألف مهاجر موزعين على مناطق البلاد المختلفة من جنسيات أكثر من 44 دولة أغلبهم من مصر والسودان وتشاد ونيجيريا وسوريا وبنغلاديش وغانا ومالي.
وذكرت المنظمة ذاتها أن أكثر من 53 % من المهاجرين في غرب البلاد، بينما يوجد 34 % في الشرق، و13 % فقط في الجنوب، مضيفة أن عدد المهاجرين مستمر بالزيادة مقارنة بما كان عليه في ديسمبر 2022.
وأشارت تقارير منظمات دولية، إلى أن ليبيا تعد من بين أكبر نقاط عبور المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا وسط تصاعد في أعداد مراكب الهجرة التي تغادر نقاط مختلفة على امتداد ساحل البلاد على البحر الأبيض المتوسط.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة، في أكتوبر الماضي، إنه تم اعتراض أكثر من 14 ألف مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا عام 2022. ولقي ما لا يقل عن 216 شخصا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط وفقد 724 شخصاً، يعتقد أنهم لقوا حتفهم.
تأمين الحدود الجنوبية
وفي نهاية أغسطس الماضي، أطلق الجيش الوطني الليبي، عملية عسكرية موسعة لتأمين الحدود الجنوبية، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري.
وكان هدف العملية العسكرية، السيطرة على جنوب ليبي وسط ما تمر به دول جنوب الصحراء والساحل الإفريقي من من توترات سياسية وأمنية واسعة.
وأدت التوترات في الدول جنوب الصحراء والساحل (بعضها على الحدود مع ليبيا) إلى هشاشة الوضع في تلك الدول، وضعف قدرتها على التحكم والسيطرة على حدودها البرية، وهذا ساعد في تحرك خلايا من الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح.
وأكد الجيش الليبي أنه لن يسمح بأن تكون البلاد منطلقا لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديدا لجيرانها، أو قاعدة انطلاق لأي أعمال غير قانونية.
وفي نهاية نوفمبر الماضي، طالب “عبد الحميد الدبيبة” رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاتحاد الأوروبي بالاهتمام بشكل أكبر بظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعدم التعويل فقط على الدول الإفريقية، معربا عن استعداد حكومته لتنفيذ أي برنامج مشترك في هذا الإطار.
وقال الدبيبة في كلمته خلال مؤتمر وزراء عمل تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس: نريد أن تهتم أوروبا بقضايا الهجرة، سواء في دول المصدر أو دول العبور، ونريد اهتماما أكثر بدلاً من أن تعولوا علينا في مواجهة هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن إمكانات الاتحاد الأوروبي كبيرة، ويجب أن يكون له دور كامل، مضيفا: نتعاون مع كثير من الدول، خصوصا إيطاليا ومالطا، ومستعدون لتنفيذ أي برنامج مشترك. (الأنباء الليبية – بنغازي) هــ ع
