بنغازي 16 ديسمبر 2023 م (الأنباء الليبية) – خطوات جادة تبذلها الدولة الليبية بالتنسيق مع جهات ومؤسسات دولية من أجل إعادة إعمار درنة بعدما تعرضت لأضرار بالغة إثر السيول والفيضانات التي اجتاحت مدن ومناطق شرق ليبيا.
وارتفع سقف طموحات الليبيين بإمكانية استنفار الجهود المحلية بعد وجود تلاحم وطني كبير إذ سارع المسؤولون في غرب البلاد بإعلان تسخير كافة الجهود للتخفيف من حجم كارثة أهالي درنة، وتنحية الخلافات السياسية جانبا.
وبذلت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد جهودا كبيرة من أجل استضافة مدينة بنغازي المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة بمشاركة 400 مشارك وأكثر من 260 شركة أجنبية وعربية يمثلون دول الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والبرتغال وتركيا ورومانيا وفرنسا وبيلاروسيا والإمارات ومصر.
وصرح حماد بـأن الهدف من عقد المؤتمر التباحث والتشاور حول رؤية محددة لإعادة الإعمار ومؤكدا نية الحكومة إطلاق مشاريع ضخمة لتحقيق هذه الأهداف.
وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على عقد المؤتمر لم تظهر نتائجه على أرض الواقع الأمر الذي أثار تساؤلات لدى أهالي درنة حول احتمال تأجيل ملف الإعمار بسبب انشغال السياسيين في حل خلافاتهم وإهمال الملف الاقتصادي، باستثناء جهود حكومة حماد التي تسعى إلى حلول سريعة للأزمة لكن ينقصها نقص الإمكانيات المادية التي تمكنها من مضاعفة هذه الجهود.
ويرى خبراء اقتصاديون أن سبب تأخر تنفيذ توصيات المؤتمر هو رغبة الشركات في الحصول على الوقت اللازم لتقييم الموقف في ليبيا سواء السياسي أو الأمني أو الاقتصادي في ضوء الأزمة بين الفرقاء السياسيين وبناء على ما يستجد من تطورات قبل تقديم مشروعات تسهم في عملية اعادة الإعمار.
وأشار الخبراء الاقتصاديين أن الشركات الأوروبية تحرص على الحصول على الأولوية ونصيب كبير من كعكة إعادة الإعمار متى استقرت البلاد واستعادة عافيتها في المجال الاقتصادي خاصة أن ليبيا دولة نفطية وتستطيع الوقوف سريعا على قدميها.
بينما يرى مراقبون سياسيون أن الشركات الأوروبية والأمريكية وغيرها من الراغبة في المشاركة في إعادة إعمار درنة لن تخوض مغامرة محفوفة بالمخاطر لعدم استقرار الموقف الأمني في ليبيا، إضافة إلى استمرار الخلافات بين الشرق والغرب بشأن الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة.
وشدد المراقبون على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي والحكومي إذ أن أية مخاطر سياسية تؤدي إلى عدم توافر ضمانات استمرار المشاريع ما يكبد الشركات خسائر فادحة.
وصرح عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، بأنه من المرجح تأجيل تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة لحين تشكيل حكومة موحدة بالبلاد.
وكان وزير الاستثمار في الحكومة الليبية، علي السعيدي، صرح بأن الحكومة تمتلك كل الأموال المطلوبة لعملية إعادة إعمار درنة، الأمر الذي نفت صحته عضو المجلس الأعلى للدولة، أمينة محجوب، وقالت إن المخصصات المالية تأتي من البنك المركزي في طرابلس، ولا يتم الإفراج عنها إلا بمعرفة محافظ البنك المركزي.
وفي السياق ذاته، أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية، جيريمي بيرندت، أن الاستجابة الفعالة لاحتياجات درنة والمجتمعات المتضررة الأخرى ستتطلب نهجًا موحدًا وشفافًا ومستندًا إلى الخبرة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي والأمم المتحدة.
وقالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر صفحتها بموقع “إكس” أنه جرى خلال اللقاء بحث أهمية النزاهة التكنوقراطية لمصرف ليبيا المركزي واستقلاله في إدارة الموارد المالية لليبيا، بما في ذلك القضية الحاسمة المتمثلة في إعادة الإعمار بعد الفيضانات.
يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية، كانت قد تقدمت بطلب رسمي إلى البنك الدولي من أجل المساعدة في توفير الأموال اللازمة لإعادة إعمار درنة وأعلنت تخصيص مبلغ ملياري دينار لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، بينما صوّت مجلس النواب على إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة.
وتعرضت مدينة درنة شرق ليبيا في العاشر من سبتمبر، إلى فيضانات مدمرة تسببت في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والمباني والبني التحتية. (الأنباء الليبية)
