طرابلس 18 ديسمبر 2023 (الأنباء الليبية) – وصفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تعرض أكثر من نصف مليون مواطن ليبي للتهجير القسري خلال السنوات الماضية، بسبب الاضطرابات السياسية، والنزاعات المسلحة التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية، بالمعاناة الإنسانية التي يمر بها المهجرون قسرياً.
وقالت المؤسسة الوطنية في تقرير لها نشرته أمس الأحد، عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، إن كثيراً من الليبيين تعرضوا طوال أكثر من 12 عاماً إلى موجات نزوح كبيرة، وتهجير قسري جماعي، ألقى بآلاف من السكان المدنيين في مدن غير مدنهم.
صعوبات تواجه النازحين
وأضافت المؤسسة أن عمليات التهجير والنزوح طالت سكان عدة مدن من بينها “تاورغاء المشاشية الطوارق بغدامس، وسرت وأوباري، وسبها، والرياينة الغربية، والقواليش، وترهونة، وصبراتة، وبنغازي ودرنة ومرزق”، مشيرة إلى أن موجات النزوح حدثت في أعوام مختلفة جراء الاشتباكات المسلحة، وموجات التهجير القسري، مما أدى بمرور الوقت إلى صعوبة العودة للكثير من النازحين والمهجرين الذين أجبر الكثير منهم على بدء حياتهم في مدن أخرى.
وأوضحت: أن أول موجات النزوح حدثت في عام 2011، والذي شهد نزوحاً وتهجيراً قرابة نصف مليون مواطن جراء الصراع المسلح، الذي أسفر عن تهجير سكان مدن “تاورغاء والمشاشية والقواليش” جميعاً، فضلاً عن الفترة الممتدة بين عامي 2014 و 2016 التي أجبر خلالها الليبيين على النزوح والتهجير من مدن مختلفة جراء الأحداث الدامية التي اشتعلت في مدن “بنغازي وطرابلس وسرت”.
وأكدت الوطنية لحقوق الإنسان أنه اعتماد على تقارير المنظمة الدولية للهجرة، ووزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين وحقوق الإنسان، فقد تمت تسوية أوضاع الكثير من النازحين بحيث انخفض عدد النازحين من 316 ألفاً في أكتوبر 2020 (بعد انتهاء حرب طرابلس) إلى نحو 50 ألفاً، وذلك بحسب ما رُصد ووثق في منظومة تتبع حركة النزوح الداخلي.
إهمال حكومي يعمق المعاناة
كما أكدت أن معظم النازحين والمهجرين المتبقين دون حلول جذرية من سكان مدن ومناطق “تاورغاء ومرزق وترهونة وصبراتة وسرت وطرابلس وغريان والطوارق بغدامس”، بالإضافة إلى مهجري مدينة بنغازي، الذين أبعدوا عن مساكنهم خلال فترات زمنية مختلفة، حيث يقدر عددهم الإجمالي بنحو 134 ألف نسمة. (حسب قولها).
وفي المقابل نزح ما يقارب 42 ألفاً من سكان مدينة درنة المنكوبة إنسانياً في سبتمبر من العام الجاري، جراء العاصفة دانيال، التي ضربت البلاد، وبسبب الإهمال الحكومي الذي أدى إلى انهيار سدي وادي درنة اللذين تم إهمالهما لسنوات طويلة، ما أسفر عن موت وفقدان عشرات الآلاف من سكان المدينة، على حد وصف تقرير المؤسسة الحقوقية.
وأكدت الوطنية لحقوق الإنسان، أنه لا زال النازحون والمهجرون داخلياً يعيشون ظروفاً إنسانية قاسية، بسبب ما أسمته بــ “الإهمال الحكومي” من قبل حكومة الوحدة الوطنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية.
إلغاء وزارة المهجرين فاقم الأزمة
وقالت المؤسسة إن معاناة النازحين تفاقمت منذ تعطيل وإلغاء وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان من قبل حكومة الوحدة الوطنية، والتي كانت تقوم على إدارة ومتابعة شؤون النازحين والمهجرين من خلال العمل على التواصل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحلحلة وتسوية الوضع الإنساني لهم.
ووفقاً لتقرير المؤسسة ساهم ذلك في تفاقم معاناة النازحين والمهجرين وتردي أوضاعهم الإنسانية والاجتماعية، وأصبحوا طي النسيان والإهمال، يكبدون أسواء الظروف الإنسانية والمعيشية.
وأشارت إلى أن قيام حكومة الوحدة الوطنية بإلغاء وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، دل على أن هذه “الحكومة” لا تعير أي أهمية واهتمام بهذا الملف الإنساني والوطني البالغ الأهمية، والذي كان من المفترض أن يكون في صدارة اهتماماتها، وفقاً لمقررات ومخرجات مؤتمر جنيف والاتفاق السياسي الليبي “.
واتهمت المؤسسة حكومة الوحدة بأنها” لم تضع معاناة النازحين والمهجرين في الاعتبار، كما لم يعمل المجلس الرئاسي الليبي على ملف تسوية ومعالجة أوضاع النازحين والمهجرين وضمانات العودة الآمنة لمدنهم، ومناطقهم وجبر الضرر والتعويض عما لحق بممتلكاتهم من أضرار بليغة، في إطار مشروع المصالحة الوطنية الشاملة. (الأنباء الليبية – طرابلس) هــ ع
