البيضاء 12 يناير 2017 (وال) – دان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن في الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الخميس مشروع توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.
وقال الدكتور المهدي اللبّاد: “إننا ندين ونستنكر كل هذه التصريحات ونرفض مثل هذه المشاريع والاتفاقيات، ونعتبر أي توقيع من أي جهة عدى الحكومة الليبية المؤقتة هو اتفاق غير ملزم للدولة الليبية”.
وأضاف، أن ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتكول الملحق بها لسنة 1967، وهي بالتالي غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية.
واعتبر اللبّاد، أن وجود مفوضية شؤون اللاجئين وعملها بصورة مستقلة يعد عملاً غير قانوني، وكل ما يصدر عنها من بطاقات ومستندات للمهاجرين غير القانونيين لا يعتبر ملزما للسلطات الليبية.
وأفاد، أن مثل هذه الاتفاقات من شأنها تغيير البناء السكاني، وتعتبر تهديداً للتركيبة الديموغرافية الليبية، وضرباً للنسيج الاجتماعي بما يهدد الأمن القومي الليبي، وينذر بخطر إستراتيجي، سيتسبب بالعديد من المشاكل، والتي من أهمها استغلال هؤلاء المهاجرين من قبل الجماعات الإرهابية واستقطابها.
وقال اللبّاد: “إننا من موقع سلطتنا ومسؤوليتنا أمام الله والشعب الليبي الكريم نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كافة، تجاه هذه الظاهرة، ونرفض تماماً أية محاولة دولية للمساس بتركيبة الهوية الليبية أو أمنها القومي أو التدخل في شؤونها الداخلية”.
وأضاف، أن قضية الهجرة غير الشرعية، باتت من أهم القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، لما تسببه هذه الظاهرة من مشاكل للدول المستهدفة من المهاجرين والدول التي تمر من خلالها قوافلهم، مما يثير موجة من المصاعب لكل هذه الدول بدءاً من زيادة معدلات الجريمة والاتجار بالبشر وانتشار الأمراض والأوبئة وانتهاءً بالتغيير الديموغرافي للشعوب ومشاكل اقتصادية لا تنته وقد تؤدي الى انهيار الدولة.
ووذكر اللبّاد، أن في دولة مثل ليبيا ذات معدل نمو سكاني ضعيف نسبياً، يعد ما طالب به المبعوث الأممي لليبيا، مارتن كوبلر، من إلغاء لقانون تجريم الهجرة غير الشرعية ومشروعه لبناء مخيمات للمهاجرين في بلادنا إضراراً بالدولة.
واعتبر اللبّاد، أن هذا الأمر يعد محاولة دنيئة للإضرار بمصلحة الليبيين، وبلادهم وتدخلاً في القانون الليبي في سبيل حل مشاكل الدول الأوروبية، ومحاولات الاتحاد الاوروبي لتوريط ليبيا بالتوقيع على معاهدة اللجوء الإنساني وانتهاءً بالاتفاق الإيطالي، مع ما تسمى بحكومة الوفاق، بما يزعمون أنه تعاون بين الدولتين للسيطرة على الهجرة غير الشرعية ببناء مستعمرات لهم داخل الأراضي الليبية. (وال-البيضاء) ف خ
