البيضاء 14 يناير 2017 (وال) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء التحركات والتصريحات السياسية الأوروبية وعلى رأسها دولة إيطاليا ومبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشأن ملف المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وتبني بعض الدول الأوروبية سياسات التضييق على اللاجئين والمهاجرين، ومن بينها استمرار عملية صوفيا العسكرية لمواجهة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا قبالة سواحل ليبيا.
واعتبرت المنظمة أن عملية صوفيا العسكرية انتهاك صارخ لسيادة ليبيا وللقانون الدولي الإنساني وللمعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان وللقانون الدولي لحق اللجوء، حيث تسعى دول الاتحاد الأوروبي لمعالجة مسألة الهجرة غير الشرعية بما يحقق مصالحها دون أي اعتبار لمصلحة ولسيادة ليبيا .
واستغربت اللجنة من إصرار و إلحاح بعض الدول الأوروبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على التعجيل بسن تشريعات وقوانين لاستيعاب الهجرة غير الشرعية، وإعطائها الصبغة القانونية لوجودها داخل الأراضي الليبية في هذا التوقيت الصعب والحرج الذي تمر به البلاد، واستغلال حالة الانقسام السياسي والصراع المسلح وانهيار المؤسسات وغياب سيادة القانون وانعدام الأمن والاستقرار والفوضى العارمة التي تشهدها البلاد للضغط على السلطات الليبية المتعددة والأطراف السياسية الليبية لتمرير هذه المصالح والأهداف المشبوهة والمرفوضة.
أكدت اللجنة على أن هذه السياسات تؤثر سلباً على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إلى أوروبا، وذلك وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الأوروبي. وقالت”يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ألا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا”.
وأضافت أن ليبيا بلد عبور للمهاجرين غير القانونيين وليست بلد لجوء، وبالتالي فإن منح صفة اللاجئ تختص بها السلطات الليبية وفق قوانينها ورؤيتها الوطنية بما يكفل أمنها ويجسد سيادتها.
وقالت”إن كثرة الدعوات من هنا وهناك إلى توطين المهاجرين غير القانونيين في ليبيا، تدل على أن الأمر يشكل خطراً إستراتيجياً – حاضراً ومستقبلاً – على أمن البلاد واستقرارها فضلاً عن تغيير ديموغرافيتها وتحميلها عبئاً اقتصادياً تنوء عن تحمله دول كبرى”.
وشددت اللجنة على أن أي عمل أو قول يطالب ليبيا بتغيير سياساتها تجاه موضوع الهجرة واللجوء يعد تهديداً خطيراً يستوجب التصدي له.
كما أكدت اللجنة على أنها لن تسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة على الأراضي الليبية، وتحويل ليبيا إلى مركز احتجاز كبير للمهاجرين حمايةً لأوروبا، وكذلك لن تسمح، بإلغاء القوانين والتشريعات الليبية التي تنص علي تجريم الهجرة غير الشرعية .
ونبهت على أن مفوضية شؤون اللاجئين تمارس عملها بصورة غير قانونية في دولة ليبيا وتمنح المهاجرين غير القانونيين بطاقات لجوء وغير معتدة بالقوانين الليبية وﻻ بالقرارات والمراسلات مع السلطات الليبية التي لا تخولها العمل بشكل مستقل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخاصة أن ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتكول الملحق بها لسنة 1967.
وأفادت أن ليبيا لكونها ليست طرفاً في تلك الاتفاقية، فإنها غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية، ووجود مفوضية شؤون اللاجئين وعملها بصورة مستقلة يعد عملاً غير قانوني، وكل ما يصدر عنها من بطاقات ومستندات للمهاجرين غير القانونيين لا يعتبر ملزماً للسلطات الليبية.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، سكرتير الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومفوضية الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه تلك الجموع المستضعفة من اللاجئين الذين لاذوا بالفرار إلى تلك الدول، بحثاً عن الأمان والسلامة وتوفير الاحتياجات الأساسية لحياتهم.
كما دعت كل الأطراف السياسية الليبية في مختلف توجهاتها إلى رفض مثل هكذا سياسات ومقترحات، التي يطرحها الأوروبيون لأجل تحقيق مصالحهم على حساب ليبيا، عدم المصادقة على أية اتفاقيات أو بروتوكولات بشأن ملف الهجرة غير الشرعية وأوضاع المهجرين .
وحذّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في عموم ليبيا من مغبة تلقي وقبول تمويلات من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لمشروعات تسعي لإقامة مراكز إيواء للمهاجرين في ليبيا، معتبرة ذلك أحد مراحل التوطين لهم وكذلك لاستغلال دور مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا كأداة ووسيلة ضغط على السلطات الليبية من أجل إلغاء التشريعات والقوانين الليبية التي تجرم الهجرة غير الشرعية أو من أجل استحداث نظام اللجوء في ليبيا .(وال-البيضاء) ف خ
