درنة 26 ديسمبر 2023 (الأنباء الليبية) – أكد رئيس جمعية الأحياء البحرية بمدينة درنة “عز النصر ابزيو”، على أن مشروع الاستزراع المائي السمكي من المشاريع الضرورية التي من شأنها تدعم الثروة السمكية في البلاد، وتنمي الموارد الوطنية.
وقال “ابزيو” لمراسل (الأنباء الليبية): إن مدينة درنة احتضنت أول دورة تدريبية في الاستزراع السمكي في ليبيا من قبل منظمة العلوم والأحياء البحرية (OMSO) التابعة لمفوضية المجتمع المدني بدرنة والتي أقيمت بقاعة كلية التقنية الطبية بدرنة خلال الفترة ما بين 19-23 فبراير 2022م.
وتابع: المنظمة بعد تلك الدورة التدريبية في مجال الاستزراع، أطلقت الحملة الوطنية للتعريف بفوائد الاستزراع المائي ودوره في تنمية الثروة السمكية، حيث زارت المنظمة المؤسسات التعليمية العليا في جامعات (القبة والبيضاء وطبرق )، في إطار توسيع رقعة الاهتمام العلمي بتنمية هذا المورد عن طريق الدراسات والبحوث المتخصصة، ورفع التوصيات المنبثقة عنها إلى الجهات المنفذة.
وفي ذات السياق، أكد وزير الثروة البحرية بالحكومة الليبية “علي بن يونس” في تصريح سابق للأنباء الليبية، إن الوزارة تسعى في خطتها إلى دعم مشاريع استثمارية كبرى تتمثل في تنمية الموارد السمكية، ومن ضمنها مشاريع الاستزراع المائي، ليكون العام المقبل عاما للإنتاج السمكي والتنمية البحرية.
يشار إلى أنه رغم طول الساحل الليبي الذي يبلغ 1770 كيلو متر وتنوع الموارد البحرية والمساحات الساحلية وتوفر الشروط اللازمة لاستغلال الثروة السمكية، إلا أن هناك قصوراً ملحوظاً في استغلال هذه الموارد، إضافة إلى اعتماد الاقتصاد الليبي على الثروة النفطية حيث تشكل الطاقة والنفط عصب الحياة وتعتمد دولة ليبيا على النفط في صرف المعاشات المواطنين والإنفاق العام على المؤسسات الأكبر في قارة أفريقيا، وتأتي في المرتبة التاسعة بين عشر دول لديها أكبر احتياطيات مؤكدة لبلد في العالم.
وتقدر معدلات الاحتياط 46.4 مليار برميل (7.38 × 109) متر مكعب، حيث بلغ معدل الإنتاج اليومي بعام 2010,1.65 مليون برميل (262 × 103 أمتار مكعب/ يوم)، ويقدر أن تستمر الاحتياطات مدة 77 سنة إذا ما استمر الإنتاج بالمعدل الحالي ومالم تكتشف آبار نفط جديدة، الأمر الذي يدعون للتفكير ومن ثم التخطيط وتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة لتنوع وتعدد مصادر الدخل.
ومن الملحوظ إن فرص التطلع للمشاريع الاستثمارية الأخرى والصناعات التي أصبحت في دول العالم المتقدمة مصدر أساسي للتمويل والإنفاق العام على الدولة في ليبيا، لا تزال ضئيلة حيث بدأت الدول الصناعية الكبرى في العالم بتنويع مصادر تمويلها والتطلع لمشاريع تخدم البيئة، والحد من الأضرار الناجمة عن الصناعات النفطية وتوسع العمل في مجالات النفط والطاقة. (الأنباء الليبية – درنة) ع م / هــ ع
