الرباط 29 ديسمبر 2023 (الأنباء الليبية) -لم تفلح جهود الوساطة التي بدأت خلال الأيام الماضية، في إنهاء أزمة إضراب أساتذة المدارس العامة في المغرب، حيث يطالبون بتغير نظام التعاقد معهم، وتحسين الأجور التي يتحصلون عليها.
وخلال الأيام الماضية عقدت الحكومة المغربية لقاءات متعددة مع مسؤولي نقابات التعليم، لإنهاء الإضراب الذي بدأ منذ الثلاثاء ومستمر حتى الجمعة، وذلك بالرغم من التواصل إلى اتفاق مبدئي الطرفين، إلا أن المعلمين المضربين رأوه غير كاف ولا يحل مشاكلهم.
ويطالب المعلمون بإدماجهم بشكل رسمي في الإطار التوظيفي الحكومي، بدلا من نظام التعاقد الحصصي ، ولا يكتفون بمطلب تحسين الأجور.
ونقلت وكالة أنباء “رويترز”، أن المعلمون دخلوا في إضرابهم منذ بدء العام الدراسي، في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، لاعتراضهم على النظام الجديد الذي أقرته الحكومة المغربية، والخاص بالتوظيف، حيث ينص على عدم إدماج الأساتذة بشكل رسمي في الكادر الوظيفي التعليمي، وإضافة عددا من المهام الجديدة لهم، وفرض عقوبات عليهم حال مخالفة اللوائح، وهو ما عده المعلمون مجحفا.
وشهدت شوارع الرباط هذا الأسبوع مسيرة حاشدة، للمعلمين المضربين الذين قدر عددهم وفق وسائل إعلام بالآلاف، وجاؤوا من مختلف مدن ومناطق المغرب رافعين شعار “الموت ولا المذلة”.
وتعود الأزمة إلى العام 2016، عندما أقر المغرب في عهد رئيس الحكومة السابق “عبد الإله بن كيران”، “نظام التعاقد” الخاص بالأساتذة، والذي يقضي بعدم إدماجهم بشكل مباشر في الوظيفة العمومية، بل عن طريق توظيفهم بواسطة عقد عمل حر.
وبعدها بفترة أضيف إلى هذا النظام، ما طرحته الحكومة تحت مساعي إصلاح نظام التعليم، والتي تبنتها الحكومة بتوجيهات من البنك الدولي، أطلقت عليه “النظام الأساسي” الذي يضع الأستاذ المغربي في قلب الخصخصة، ويمنع إدماجه في الوظيفة العمومية.
ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت الحكومة توقيع اتفاق مبدئي مع النقابات التعليمية ينص على مراجعة “النظام الأساسي الجديد” وإيقاف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، وتحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التعليم، ومعالجة مشاكل فئات رجال التعليم في المغرب حسب القطاعات، وكذلك زيادة مبلغ (500) درهم لأساتذة التعليم الثانوي دون نظرائهم من أساتذة الابتدائي والإعدادي. (الأنباء الليبية الرباط) س خ.
