بنغازي 02 يناير 2024 (الأنباء الليبية)- جددت وثيقة المصالحة الشاملة التي أعلنتها مدينة غريان أمس الإثنين، الحديث عن خطوة مماثلة تتوق لها البلاد، حيث يسعى المجلس الرئاسي بمساعدة البعثة الأممية والاتحاد الإفريقي لإقرار مصالحة وطنية شاملة في البلاد، إلا أن خطوة غريان رآها مراقبين بداية لإقرار المصالحة الشاملة في البلاد، إلا أن الأمر قد يتوقف على عدد من الشروط.
– مصالحة غريان
بعد أشهر من الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة على خلفية صراع النفوذ بين عدد من المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، أعلن المجلس البلدي لبلدية غريان، عن بنود ميثاق مصالحة شامل بين أبناء المدينة.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره عميد البلدية “ناصر بريني”، وعدد من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى مدير مكتب شؤون الفروع والمحلات، ومخاتير المحلات، ورئيس وأعضاء لجنة المصالحة الشاملة، ومجموعة من الأعيان والحكماء.
واشتملت الوثيقة على عدد من البنود أهمها طي صفحة الماضي بشكل كامل، وعدم الاحتكام للسلاح، ورفع الغطاء الاجتماعي عن مرتبكي الجرائم بحق سكان المدينة، أو من يخالف الأعراف والقوانين في المدينة، بالإضافة إلى تولي مديرية أمن غريان وحدها مسؤولية الأمن داخل المدينة، وتكون أيضا مسؤولة عن عمليات التأمين اللازمة.
ونص وثيقة المصالحة التي اتفقت عليها مكونات غريان الاجتماعية والأمنية على ضرورة عودة المهجرين إلى منازلهم، مع اعتبار من يخالف هذا الميثاق مجرم ومخالف للقانون.
-المصالحة الشاملة
منذ العام قبل الماضي أعلن المجلس الرئاسي عن إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، والتي اتبعت عددا من الإجراءات من بينها جبر الضرر وتعويض المتضررين، وعودة المهجرين لمنازلهم، والعمل على حلحلة الخلافات القائمة بين المدن الليبية.
ويرى مراقبون أن فكرة تعميم تجربة غريان تتوقف على نجاح التجربة وليس مجرد الإعلان عنها، حيث إن كثير من المدن الليبية شهدت خلال الفترة السابقة محاولات مشابهة، عبر تقديم مشروعات ومبادرات محلية لإنهاء الخلافات بين أبناء المدينة الواحدة، أو المدن المتجاورة، إلا أن فوضى السلاح وانتشار المجموعات المسلحة تسببت في كثير من الأوقات بفشل مثل هذه المبادرات.
– معوقات تقف أمام المصالحة الشاملة
بتعميم التجربة على الواقع الليبي بشكل عام، فإن الأمور على طاولة المفاوضات وفي الأوراق كاملة وغير منقوصة، حيث توصلت المفاوضات التي خاضتها الأطراف السياسية في البلاد إلى اتفاقيات على المستويات السياسية والأمنية والقانونية، تقضي بإنهاء الأزمة السياسية في البلاد بشكل كامل، لكن المشكلة الأكبر تتمثل في مدى الالتزام بنصوص هذه الاتفاقيات، وكذلك غياب الإرادة السياسية لدى كثير من الأطراف لتطبيق هذه الاتفاقيات.
ويوجه مشروع المصالحة تحديات أخرى على المستوى الخارجي، بسبب وجود قوات أجنبية ومرتزقة في عدد من المواقع على الأرض، وهو ما يصعب أي عملية سياسية خصوصا المصالحة التي تستوجب إنهاء كافة المظاهر الخارجة عن سلطة الدولة، وتقود البلاد نحو استقرار حقيقي عبر حكومة منتخبة وسلطة أمنية ومالية موحدة. (الأنباء الليبية بنغازي) س خ.
