طرابلس 03 يناير 2024 م (الأنباء الليبية) – قال النائب العام ” الصديق الصور ” في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء بطرابلس إن عدد البلاغات عن جرائم المقابر الجماعية في ترهونة خلال ( 2021 – 2022 ) بلغ ( 231 ) بلاغا أحيل ( 53 ) منها للمحاكمة ، وأن عدد الجثث التي عثر عليها في المقابر الجماعية بترهونة بلغ ( 250 ) جثة بينها ( 202 ) جرى التعرف عليها والباقي لاتزال مجهولة.
وأضاف ” الصور ” ان ( 51 ) متهما على ذمة التحقيق بينهم أجانب متورطين في جرائم ترهونة ونوه أنه تم إصدار ( 400 ) أمر قبض محلي لمتهمين في قضايا المقابر الجماعية بترهونة وهناك ( 8 ) آخرين قبض عليهم في بنغازي منذ أسبوعين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة هناك.
وأوضح أنه جرى إحالة المتهمين ويخضعون للاستدلال من قبل جهاز الردع تمهيدا لإحالتهم إلى اللجنة المختصة بالتحقيق، و تم إصدار ( 9 ) نشرات حمراء لمتهمين أسفرت التحقيقات عن وجودهم في مصر وتونس والإمارات والسعودية ، و النيابة العامة تقدمت بطلب إلى مصر لاسترداد ( 6 ) متهمين رئيسيين في قضية ترهونة قبض عليهم الإنتربول في القاهرة.
وبخصوص كارثة السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة، أكد النائب العام أن إجمالي عدد الوفيات المقيدة حتى الآن جراء الفيضانات بدرنة بلغ ( 4540 ) شخصا بينهم أجانب , و أثبتت الأدلة وجود إهمال في صيانة سدي درنة وإهمال مقترحات إنشاء سد ثالث وفقا للتحقيقات وبرامج المحاكاة.
وأوضح انه كان بالإمكان تفادي كارثة انهيار سدي درنة إذا تم تنفيذ مقترحات الصيانة والسد الثالث المقدمة منذ عام 2003، ونوه لعدم وجود منظومة إنذار في السدين وإهمال عمليات تنظيف الفتحات العلوية وإهمال الصيانة الدورية ساهم في حدوث الكارثة.
وأشار النائب العام أن كمية الأمطار بلغت ( 68 ) مليون متر مكعب وهو ما فاق قدرة سد الوادي الاستيعابية بـ ( 3 ) أضعاف وأدى إلى انهياره , بالإضافة إلى أن نظام التصريف في الوادي لا يعمل بالصورة التصميمية لتراكم الطمي منذ عام دون أي صيانة.
وقال أن سدا البلاد وبو منصور رصد بهما تشققات وشهدا تسربات كبيرة للمياه فيهما ورصد تحرك طبقة الركام الحجري بهما ما دل على ضعف بنيته، ونوه أن نتائج الخبرة القضائية بشأن كارثة انهيار سدي درنة تمت تحت إشراف ( 25 ) خبيرا قضائيا وقد تطابقت مع الدراسات السابقة حول السدين.
وأوضح أن عميد بلدية درنة وعدد من المسؤولين بالموارد المائية وهيئة السدود بالمدينة لم يقدموا ما يفيد بعدم مسؤوليتهم عن الكارثة، وأكد النائب العام أن جميع المسؤولين عن السدود منذ عام 2003 تطالهم المسؤولية عن الكارثة التي حدثت في درنة ، ونوه أن اثنين من المسؤولين لم يخضعا للمحاكمة وغادرا البلاد بعد استدعائهما للتحقيق وقد جرى وضعهما في منظومة الترقب كما سيتم إعداد “نشرة حمراء” ستحال إلى الإنتربول هذا الأسبوع.
وكشف الصور عن وجود تزوير في منظومة الرقم الوطني بعد مقارنتها بمنظومة الأحوال المدنية ومقارنتها بالمنظومات الأخرى، وقال أن النيابة العامة لديها أدلة وشواهد تكشف وجود تزوير في منظومة الأحوال المدنية وهناك بيانات مزورة تم شطبها ولا أساس لها في المنظومة، وأن عدد قيود الأسر الليبية بلغت مليونا و ( 900 ) ألف قيد منها ( 11 ) ألفا و ( 823 ) قيد أثبتت الشواهد أنها مزورة.
وأضاف النائب العام أن عدد المتهمين خلال 2023 بلغ ( 113082 ) متهما بينهم ( 57 ) ألفا مقبوضا عليهم و ( 8 ) آلاف آخرين موقوفين احتياطيا، و أن جرائم الفساد بلغت خلال العام الماضي ( 3947 ) قضية منها ( 698 ) واقعة كسب غير مشروع و ( 87 ) جريمة غسيل أموال ، وعدد الدعاوى الجنائية المسجلة في منظومة التحول الرقمي خلال 2023 بلغت ( 75651 ) دعوى . (الأنباء الليبية)
