درنة 04 يناير 2023 (الأنباء الليبية) -رحب أهالي مدينة درنة، بقرار المحكمة التي حددت يوم الحادي عشر من يناير الجاري، للنظر في الدعوى المرفوعة ضد عدد من المسؤولين المتهمين في الأحداث التي شهدتها المدينة في سبتمبر الماضي، بعد انهيار سدين على خلفية الإعصار المدمر الذي اجتاح المنطقة الشرقية.
وخلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أكد النائب العام المستشار “الصديق الصور”، أن محكمة درنة قررت حجز الدعوى والحكم في قضية انهيار سدود درنة، حتى يوم 11 يناير الجاري.
وقال إن قرار المحكمة جاء بعد رفع النيابة العامة لدعوى جنائية في مواجهة (16) مسؤولا عن حادثة إعصار “دانيال”، الذي ضرب المدينة، لافتا إلى أن من بين المتهمين رئيس صندوق إعمار مدينة درنة، وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.
وتناول “الصور” خلال مؤتمر صحفي، قضية انهيار سدي درنة باعتبارها قضية رأي عام، مؤكدا أنه كان بالإمكان تلافي الأضرار التي نتجت عن الكارثة، خصوصا وأن مكتبا استشاريا سويسريا، كان قد أوصى في العام 2003، بإدخال تعديلات وصيانة على السدين، إلا أن ذلك لم يحدث.
-العدالة مطلب شعبي
تفاعل الكثيرون من سكان درنة مع القرار، مطالبين بضرورة تحقيق العدالة الناجزة ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة، وتعويض المتضررين، خصوصا وأن الإعصار تسبب في اختفاء ثلث مدينة درنة على الأقل بمبانيها وسكانها، كما أن المئات لا يزالون في تعداد المفقودين بعدما جرفت المياه جثامينهم نحو البحر، ولم تنجح فرق الإنقاذ والإغاثة في العثور عليها، أو فشلت في انتشار الجثامين نظرا لتحللها في مياه البحر.
ووفقا للإحصائيات فإن الإعصار تسبب في نزوح قرابة (250) ألف نسمة، وفقدان (8500) مفقود، بينما رصدت آخر أرقام وفاة قرابة (4100) بسبب الفيضانات.
-إعادة الإعمار وجبر الضرر
وقعت لجنة إعادة إعمار درنة الثلاثاء الماضي، اتفاقا مع شركة “المقاولين العرب” المصرية لتدشين كوبريين بالمدينة، ضمن خطة إعادة الإعمار التي أطلقتها السلطات، بينما تعمل الجهات المختص على حصر المتضررين لتقديم التعويض اللازم لهم، خصوصا وأن غالبية السكان فقدوا ممتلكاتهم جراء الكارثة.
وأعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في درنة، أمس الأربعاء، عن استقبال الأهالي وفتح الملفات لهم بمكتبها بمدينة درنة، وذلك بتكليف من مكتب النائب العام.
كما ذكرت الهيئة العامة بأنه فتح (22) ملف لأهالي المفقودين، وعدد العينات المرجعية (23) عينة يوم الثلاثاء الماضي، ليصل بذلك إجمالي عدد الملفات لأسر الضحايا (1965) ملف، وعدد العينات (1522) عينة حمض نووي.(الأنباء الليبية درنة) س خ.
